بقلم: د. أشرف رضوان
يناقش مجلس النواب وضع اللمسات الأخيرة لتعديل قانون الإيجارات القديم بما يحقق مصلحة الطرفين المالك والمستأجر والذى ينتظره أصحاب العقارات القديمة على مدى سنوات لعدة دورات برلمانية لم يحسم الجدل فيها طوال هذه السنوات.
أما عن ملامح التعديلات فسوف تشمل إرتفاعا ملحوظا فى القيمة الإيجارية بما يتناسب مع قيمة الجنيه الحالية مع زيادة سنوية بمقدار 10%، ويتردد أن الوحدات المغلقة أكثر من ثلاث سنوات سوف يتم إخلاؤها بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية لانتهاء العلاقة التعاقدية بين المالك والمستاجر التى سوف تصل إلى خمسون عاما بدون توريث. وهذا البند ربما يكون نقطة خلاف ليس بسبب عدم التوريث وإنما لأنه قد يكون سببا فى طرد العديد من المسنين الذين تجاوزت أعمارهم هذه المدة ولازالوا على قيد الحياة ليكون مصيرهم فى النهاية إلى الشارع.
لذلك لابد من مراجعة هذا البند بما يضمن عدم تشريد المواطن. ومن الملاحظ فى نشاط لجنة الإسكان بمجلس النواب أنها حريصة على التدخل لحل مشكلة الإيجارات القديمة مع عدم الخوض فى موضوعات أخرى لا تقل أهمية عن الإيجارات القديمة، وعلى سبيل المثال فإن آلاف المواطنين فى احتياج لسن قانون لردع مستثمرى النصب العقارى والقضاء على هذه الظاهرة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، خاصة فى مدينة رأس سدر التى تعتبر قلعة محصنة لصالح بعض مستثمرى النصب العقارى التي لم يستطع أحد اختراقها، لأن معظم هؤلاء المرتزقة يستثمرون أموالهم بنية النصب على المواطنين بمساعدة بعض الفاسدين العاملين فى الجهاز الحكومى حتى تمكنوا من إخضاع العديد من الملاك لشروطهم المجحفة بدفع أموالا إضافية غير منصوص عليها فى العقود كشرط لاستلام الوحدة.
فقد كان من الأحرى أن يتقدم السادة النواب بطلب إحاطة للسيد وزير السياحة والسيد وزير الاستثمار لإستجوابهما عما يحدث فى مدينة رأس سدر، ومن المسؤول عن منحهم رخصة الاستثمار، ومن المسؤول عن منحهم تخصيص الأراضى، طالما لم يكن هناك جدية فى التسليم وهذا ثابت من واقع سابقة أعمالهم مما يعد تواطؤ معهم يصل إلى حد المؤامرة على المواطنين والتلاعب بأقواتهم.
