أين حوافز العاملين في المجال الطبي من حملات وزارة الصحة؟

بقلم: د. أشرف رضوان

حالة من الإحباط والضغط النفسي يعيشها الطاقم الطبي المسئول عن التطعيم ضد كوفيد 19 نتيجة زيادة ساعات العمل بدون مقابل، خاصة بعد تكرار أزمة صرف المقابل المادي للفرق التي شاركت من قبل في حملات صحة المرأة والاعتلال الكلوي أو الأمراض المزمنة.

علمًا بأن الميزانية المخصصة لهذه المبادرات تُقدر بالمليارات، إلا أنها لا تغطى نفقات الأجور للطاقم الطبي، مما أدى إلى حدوث آثارًا سلبية وهروب بعض العاملين في هذا المجال من أداء هذه الخدمة، وقيام البعض الآخر بإجازة بدون مرتب نتيجة تعنت الوزارة معهم وإجبارهم على العمل بالسخرة.

وبالنظر إلى أعضاء الفريق الطبي المكلف بالعمل في كوفيد 19 والمكون من طبيب بشرى مسئول عن الموافقة المستنيرة لمتلقي التطعيم، وممرضة مسئولة عن حقن المصل، ومُدخل البيانات الذي من المفترض أن يكون أحد الموظفين التابعين لشؤون العاملين بالوحدة. ولكن نظرًا لطول الفترة المقررة للتطعيم واستمرار العمل طوال أيام الأسبوع بدون توقف الأمر الذي يتطلب معه ضرورة توفير أكبر عدد من الموظفين لسد احتياجات الحملة وهذا لم يكن متاحا نظرا للعجز الشديد في العمالة مما دفع الوزارة بإلزام أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي للقيام بهذا الدور بتكليف رسمي.

لم تكتفي وزارة الصحة بكل هذا وإنما مارست العديد من الضغوط الأخرى من أجل إجبار هذه الفئات على العمل في منظومة كوفيد 19 ما بين فرق للترصد وأخرى للتقصي عن حالات العزل المنزلي المصابين بـ”كورونا”، والمخالطين لهم، وقد لبى جميعهم نداء الخدمة من أجل المواطن، على الرغم من عدم اختصاصهم في هذا الشأن.

وقد جاء دور الوزارة لتقدير هؤلاء الأطباء الذين كرسوا كل مجهوداتهم ووقتهم لخدمة وزارة الصحة ومتطلباتها. فلا أقل من أن تُخصص ميزانية لحفزهم قبل فوات الأوان، لأن ممارسة الضغوط عليهم ببذل مجهود مضاعف قد يؤدى إلى نتائج سلبية تتنافى مع إنجاح منظومة العمل الخاصة به.

لذا، يجب إعادة النظر في حقوق هؤلاء الأطباء وأطقم التمريض وصرف مستحقاتهم المالية التي لم تصل إليهم سواء من حملة كوفيد 19 أو ما سبقها من الحملات الأخرى، لأنهم لم يقصروا في عملهم سواء داخل الوحدات الصحية أو خارجها ويعملون بكامل طاقتهم التي يجب أن نحافظ عليها من أجل استمرار النجاح في كل الحملات التي تخدم المواطن المصري.