حدثت واقعة منذ أسابيع قليلة وهى واقعة عامل النظافة الذى تعاطف معه الشعب عند قراءة قصته الحزينة والتى تتلخص فى طرده من أحد محلات الكشرى فأصبح حديث الساعة، أو بلغة السوشيال ميديا الجديدة تريند. وبعد ما أُسدل الستار على قصة فتاة “الكدا كدا” والتى قدمت شيئا جديدا للشعب وهو جملة كدا كدا التى تكررها فى كل كلامها إلى أن أصبحت تريند حققت ملايين المشاهدات.
وعندما نتوقف عند هاتين الظاهرتين نلاحظ أننا لم نحظ بأشياء قد تفيدنا أو عظة قد تجنبنا الوقوع فى أخطاء .. إلخ. ولكن ترتب على بطلى القصتين طبقا لما يتردد فى الميديا أن انهالت عليهما العروض، فالأول قد وقع عرض مع إحدى الإذاعات كمقدم برامج بعد أن ترك عمله كعامل نظافة! أما الثانية فقد تلقت عروضا فى الإعلانات والتمثيل .. إلخ.
ومن جهة أخرى يصرخ آلاف المواطنين بسبب حرمانهم من الخدمة الطبية التى تُقدم فى أحد المراكز الطبية التى يُعالج بها الفقراء ومعدومى ومحدودى الدخل نتيجة حكم محكمة بإخلاء المركز دون أن تتدخل الحكومة بتوفير بديل أو شراء المركز أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وتعويض الملاك لكى لا تتوقف الخدمة الطبية، ولكن اكتفت بالمشاهدة دون حل!.
والغريب أن مثل هذه الموضوعات التى تهم المواطن لم يكن لها نصيب من هذه التريندات الكبيرة لأنها لا تمثل أهمية سواء لأصحاب السوشيال ميديا المهتمين بالتريندات الأخرى أو الحكومة التى لا يشغلها مثل هذه الموضوعات التى تخص صحة المواطن. ومن ناحية أخرى يستغيث آلاف المواطنين منذ أكثر من عشر سنوات بسبب النصب العقارى ويطالبون الحكومة مرارا وتكرارا بالتدخل لإيقاف هذه المهزلة التى لا يجب أن تحدث فى بلد بحجم مصر خاصة بعد الإنجازات التى حدثت فى السنوات الأخيرة إلى أن اضطرت الحكومة إلى اللجوء لإصدار بعض القرارات والتى من شأنها التدخل كطرف ثالث بين المالك والمستثمر لضمان حقوق المالك، إلا أن هذه القرارات لم يتم تفعيلها حتى الآن ليعود الإحباط للمواطنين مرة أخرى والإحساس بفقدان الأمل.
والسؤال: لماذا تتعامل الحكومة مع المواطن هكذا؟ ولماذا تنحاز إلى المستثمر على الرغم من علمها بأنه نصاب وعليه أحكام مثلما حدث مع أحد المستثمرين فى مدينة رأس سدر والتى تجاوزت الأحكام التى عليه الـ ١٩٠ عام سجن. فالمواطن أصبح محاصرا من جميع الجهات بدفع مستحقات للحكومة شاء أم أبى لدرجة انتشار الرادارات فى جميع الطرق بشكل مكثف حتى على منزل الكوبرى فى وسط البلد!!.
لم يكن هناك اعتراض من المواطن طالما هناك حق للحكومة ولكن من حق المواطن أن يحصل على الحماية والتى يجب أن توفرها له الحكومة خاصة عندما يستغيث بها بسبب حرمانه من الخدمة الطبية أو يستغيث بها لكى تسانده فى الحصول على حقوقه المنهوبة من بعض مستثمرى النصب العقارى!.