أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا مصيريا بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار الذى يسدده المستأجر للمالك فى قانون الإيجار القديم واستندت فى حكمها أن قيمة الإيجار في الوقت الحالي لا تساوى شىء بالنسبة للمالك . فهذا الحكم يُعد إنصافا للملاك خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه.
وهناك مشكلات أخرى تهم شريحة كبيرة من المواطنين وهى ظاهرة النصب العقارى التي لا بد وأن تجد نص دستوري أو فتوى دستورية تحمى هؤلاء الضحايا من أباطرة النصب. فهناك الآلاف من الحاجزين فى شاليهات مدينة رأس سدر من عام ٢٠١٢ وحتى الآن لم يتسلموا الشاليهات الخاصة بهم على الرغم من سداد جميع الأقساط ، سواء أكانت مبنية ام لم يتم بناؤها، وفى كل الأحوال لم يستطيع الضحايا من استلام الشاليهات حتى بعد مناشدة المسؤولين فى الحكومة مرارا وتكرارا .
أما عن جبروت هؤلاء الأباطرة وفرض سيطرتهم فهذا يعود إلى عدم اهتمام الحكومة رغم كتابة العديد من الشكاوي الخاصة بتلك القضية، بالرغم من أنها ليس لها مصلحة فى هذا الشأن. لكن السؤال: لماذا يهتم المسئولين بقضية بين ملاك وأصحاب شركات هى ليست طرفا أصيلا فيها ولم تجن من الملاك أية رسوم تعود عليها بالنفع ولكنها تجنى من شركات النصب العقارى سواء ضرائب وغرامات تأخير عن تسليم المشروعات الخاصة بهم .
ولكى نتأكد من أن الحكومة لا تهتم بمصلحة المواطن لكنها تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بالاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق فترجع إليه وتطالبه إما بتسليم الأرض أو بالتصالح، وفى الحالتين يكون المكسب مضمون .
ولكن ليس غريبا أن يتجاهل المسئولين بالحكومة ضحايا النصب العقارى لأن ما يشغلها هو تدبير موارد للدولة لسد عجز الموازنة حتى وإن كان على حساب الضحايا الذين لم يعد لديهم أية وسيلة للجوء إليها من أجل عودة حقوقهم المشروعة. وكأنه تم تشكيلها من أجل تكدير المواطن لا من أجل استرداد حقوقه الدستورية المشروعة.
وقد قرأنا منذ عامين قرارا لمجلس الوزراء بالتدخل كطرف ثالث بين المالك وشركات النصب لفض النزاع وضمان جدية المستثمر وعودة الحقوق إلى الضحايا، إلا أن هذا القرار لم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن .. لعل المانع خير !!
