د. إبراهيم الإسناوى يكتب: نأكل لكى نعيش .. ولا نعيش لكى نأكل

0 36

     د. إبراهيم الإسناوي

 

الدولة: حياة، وأمن، وأمان، وطمأنينة

 

🛑الحياة:
أن نأكل لنعيش..وليس نعيش لكى نأكل ..ولكى نحصل على الحياة نحرص على الموت.. فيأتى ذلك عن طريق الأمن والأمان الذي هو هبة من الله مفوض للدولة بكافة أجهزتها.

🛑الأمن والأمان:
من عند الله وتعمل الدولة جاهدة على توفيره مع الأمان حتى لا يظلم أحد ولا يقهر أحد ولا يهان أحد ولا يكره أحد على فعل ما لا يريد وما لا يطيق فهو ينظم العلاقات الإنسانية بقانونية الانضباط فى كافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى يبرز الدور الذى تقوم به الدولة من أجل توفير الأمن والأمان.

🛑الطمأنينة:
انبثاق من تعهدات الله للإنسان .. الحياة والأمن والأمان لنصل إلى الطمأنينة لأنها آخر المطاف نحو مستقبل كريم قادر على خلق الكوادر المطمئنة والمطمنةليومها وغدها بإذن الله تعالى وتوفيقه وليس على هيئة سراب بالواجهة أو نظام الهالة فطمأنته من رحم الأمن والأمان.

 

✊وهذا هو الدور المنوط للدولة لكى تكون دولة قانون ومؤسسات القانون والعدل أى القنوات المنبثقة من الشريعة الإسلامية العظمى وهما أساس الملك ، والله هو العدل فلا تفريط فى إسم الله الأعظم عز وجل لكى لا يسىء المسىء إلى المساءلة بغير الحق والعدل بأسماء الله الأعظم.

✊لذلك وجب علينا نحن الشعب الذى يستظل بدولته أن يثابر ويسعى دائما للعدل والحق للحفاظ على مكتسباته ويحمى دولته من التقزم فإذا كان الشعب يعيش فى أمن وأمان وطمأنينة فعليه الوقوف حائط صد بقوة الحق والعدل فى ظهر الدولة وألا يسمح أن تفكك أواصيره

👌وهذا يبدأ من الإبن عندما يكبر تجاه والديه فكما سهرا على تربيته والعناية به يسهر هو عليهم حين يحتاجونه فى أى وقت حتى كبرهم بحيث يجدون الأمن والأمان والطمأنينة حتى الممات ، ومن هنا يتولد الولاء والانتماء من الأسرة إلى الدولة فهما الوطن❤️.

عليك أيها المواطن المنتمى الشريف البطل 💪 أن تقف جنبا إلى جنب مع دولتك تحميها وتحتمى بها وتنصفها ولا تبخل عليها بقوتك ومالك ورجولتك حتى لا يستهتر بها الجبناء من الداخل أو الخارج وبذلك تكون الحصيلة هى بناء مجتمع منتمى منظم سوى يحيا بأمن وأمان وطمأنينة..وبهذا نصل إلى كيفية بناء المجتمعات المنتمية بولاء وشرف.. والله الموفق دائما وأبدا.. 🤲

وأخيرا فالحياة الكريمة العادلة هي واجبات حاكمة للدولة لبناء المجتمعات بالعدل والقانون للسلامة المجتمعية.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق