رفع كفاءة الخدمة الطبية .. وضرورة تحريك الأسعار

بقلم/ د. أشرف رضوان

بالرغم من أن أزمة الكمامات تكاد تقترب من الانتهاء، لتعود أسعارها إلى معدلها الطبيعى أو ما يقترب منه، وما أن حدث الاستقرار النسبى، إلا وظهرت أزمة جديدة فى القفازات المطاطية التى تعتبر ركيزة أساسية فى الوقاية ومكافحة العدوى. فقد قفزت أسعار علبة القفازات لتصل إلى أعلى معدلاتها ليصل سعرها 150 جنيه للعلبة الواحدة بعد أن كان 50 جنيهاً فقط، وربما أقل فى بعض الشركات. ومن المعروف أن العلبة الواحدة تكفى لاستعمال 50 فرد أو 50 حالة حيث تحتوى كل علبة على 50 زوج من القفازات المطاطية.

ويشاع أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة يرجع إلى امتناع المصنع عن الإنتاج والأسباب غير معلنة حتى الآن. وإذا إستمرت هذه الأزمة لفترة طويلة ربما تتسبب فى شلل فى المنظومة الطبية، خاصة وأن وزارة الصحة تعمل على الكثير من الملفات الطبية فى آن واحد وعلى رأسها المبادرات الرئاسية المتمثلة فى 100 مليون صحة، والتى تغطى كافة جموع الشعب.

يُذكر أن وزارة الصحة ساهمت فى العديد من المبادرات التى يتبناها السيد رئيس الجمهورية ومنها حملة فيروس سى، وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأخيرا حملة الاعتلال الكلوى، أو الأمراض المزمنة التى يتم فيها قياس الضغط والسكر، وجارى البحث عن حلول للخروج من أزمة القفازات حرصا على استكمال المسيرة الطبية، خاصة وأن صناديق تحسين الخدمة لا تكفى لتغطية شراء القفازات بهذا السعر المبالغ فيه، حيث لا تزال أسعار تذكرة الكشف بقيمة جنيه واحد حتى الآن، بالإضافة إلى تدنى أسعار الخدمات الطبية.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أصدرت لائحة أسعار جديدة لتحريك الأسعار بما يتناسب مع غلاء المستلزمات، إلا أن هناك من تدخل لإلغائها رفقا بالمواطن، وترتب على ذلك عدم قدرة المستشفيات، والوحدات، والمراكز الطبية على تغطية كافة احتياجاتها. وتناسى من سعى فى إلغاء تحريك الأسعار أنها تعود بالنفع على المواطن البسيط لأنها ستضمن له توافر المستلزمات وبالتالى تحسين أداء الخدمة الطبية.