د. أشرف رضوان يكتب: هل سيحقق البرلمان الموازي الحُر أحلام المواطنين؟

يبذل أعضاء مجلس النواب الحالى جهدًا مشكورًا لتغيير الصورة السلبية التى أُخذت عن أداء البرلمان السابق، وظهر هذا بوضوح على عدم إقبال المواطنين على صندوق الانتخابات الذى كان أشبه بالمُغلق بسبب قلة الإقبال الشديد على صناديق الاقتراع. فربما يكون عدم الإقبال دافعاً قوياً لإثبات الذات لدى كل عضو من أعضاء المجلس الحالى لتقديم صورة إيجابية تمحو الصورة القديمة التى ترسخت فى أذهان المواطنين عن تخاذل أعضاء المجلس السابق وتدعو للتفاؤل. فهل يكتفى المواطن بالمراهنة على ولاء المجلس الجديد له؟ وأنه سوف يلبى مصالحه دون عناء فى أروقة مكاتب السادة النواب من أجل الحصول على حق من حقوقه الدستورية؟ لا ننكر كم الطلبات المكدسة على مكاتب النواب بالمئات، وكان هذا ناتج عن تراكمات ضعف أداء الأنظمة الحكومية السابقة.

لذا، لا يجب أن يكون تلقى طلبات المواطنين فى مكاتب النواب هو الحل الأمثل، لأن النواب لم يعالجوا جوهر الموضوع، وهو محاولة تحسين الأداء الحكومى الذى سيقضى على ظاهرة انتظار المواطنين أمام مكاتب النواب للحصول على حق من حقوقهم. وإذا افترضنا أن عدد من النواب المنتخبين لديهم النية لتقديم أفضل ما عندهم من أداء داخل المجلس لكى يثبتوا لمن انتخبوهم أنهم عند حسن ظنهم، لكن الاعتقاد السائد بأن الأداء لم يكن بنفس الحماس عند باقى النواب.

لذلك، هناك اقتراح ربما يحول مجلس النواب إلى مباراة لمن يقدم الأفضل للمواطن ولمصلحة الوطن، وهذه الاقتراح يتمثل في إنشاء برلمان موازى حر تكون أهدافه واضحة، وهى مراقبة أداء البرلمان الرسمى وعرضه على الشعب لتقييمه أولاً بأول سواء كان هذا الأداء سلبي أو إيجابي، وتشديد الرقابة على أداء النائب داخل المجلس ومحاسبته وتذكيره بأنه جاء للمجلس لخدمة المواطن، وضمان رفع الحرج من النواب فى مواجهة الوزراء. وفى حال أنه من الصعب مقابلة المواطن لنائبه، أو عدم الاستماع لمشكلته، فسيجد البديل، وهو التقدم بشكواه إلى المجلس الموازى الحر، بالرغم من أنه ليس ذو صفة رسمية، ولكنه سيكون مختارا من فئات الشعب المختلفة ومن كافة المحافظات.

هذه رسالة إلى السادة النواب فى المجلس الموقر، ليس كل ما يناقش فى المجلس بالضرورة أن يغطى كل مطالب الشعب، فهناك العديد من القضايا التي لم يتم الاهتمام بها أو النظر فيها بعد، مثل قضايا النصب العقارى التى لم تتم مناقشتها في المجلس السابق، وننتظر مناقشتها في المجلس الحالي، ووضع الحلول المناسبة لضحاياها، وأيضاً الإرتقاء بمنظومة الصحة، ووضع قضية رفع مرتبات العاملين بها على رأس الأولويات، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.