«شعراوى»: 9,5 مليار جنيه من تركيب 2,7 مليون كشاف إنارة موفرة للطاقة بالمحافظات
كتب – مصطفى خالد:
فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية للمشروع القومى لترشيد وتطويرإنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء و المالية والهيئة العربية للتصنيع فى جميع المحافظات أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تستهدف خلال خطة العام المالى 2021/2022 تركيب 1.5 مليون كشاف موفر للطاقة بمشتملاتها بالشوارع العامة و الطرق بالمحافظات بتكلفة تبلغ 201 مليون جنيه لتحقيقه وفر يقدر بـ 1,6مليار جنيه فى فاتورة الإستهلاك الخاصة بإنارة الشوارع.
وأوضح الوزير أن المشروع ساهم منذ بدء تنفيذه فى تركيب 2,7 مليون كشاف وفرت 9,5 مليار جنيه
وأشار إلى ان مشروع تطوير إنارة الشوارع بالكشافات الموفرة للطاقة يأتى فى إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق العام خاصة مع تزايد استهلاك الطاقة مؤكدا أهمية المشروع فى تحسين خدمة الإنارة داخل المدن و القرى المصرية وبين المحافظات ، و أحكام الامن فى الشارع المصرى و تحقيق وفر فى فاتورة إستهلاك الكهرباء ، و دعم الصناعة الوطنية لهذه النوعية من الكشافات وتشغيل العمالة المحلية .
كما أوضح الوزير أن المشروع يركز على استبدال كشافات الإنارة فى الشوارع و الطرق على مستوى الجمهورية بأخرى أكثر توفيراً فى الطاقة و أكثر كفاءة مؤكداً أنه تم إنشاء قاعدة بيانات لكشافات الإنارة بالشوارع والطرق على مستوى الجمهورية ويتم إستخدامها فى أمور الصيانة وغيرها من الأمور الفنية والإحصائية .
وقال «شعراوى» إن المشروع يتضمن توريد وتركيب كشافات موفرة ذات قدرات 120 و 100 وات فى جميع المحافظات مع توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية مبرمجة تسجل التيار المحسوب دوريا و توصل و تفصل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق و غروب الشمس طوال العام فى كل محافظة .
ولفت الوزير إلى أن محافظات قنا والقاهرة وسوهاج والغربية والدقهلية وأسيوط هى الاعلى نصيباً فى توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث بلغ تجاوز عددها فى قنا 225 ألف كشاف ، وفى القاهرة 184 ألف كشاف ، وسوهاج 183 ألف كشاف ، والغربية 165 ألف كشاف ، والدقهلية 160 ألف كشاف ، وأسيوط 142 ألف كشاف .
تجدر الإشارة إلى ان وزارة الكهرباء تقوم بالاشراف بصفة مستمرة على تنفيذ المشروع والتأكد من جودة وكفاءة الكشافات الموفرة التى يتم توريدها وتركيبها بالمحافظات بينما تقوم وزارة المالية بتوفير كافة الدعم والاحتياجات المالية حتى تستطيع الهيئة العربية للتصنيع للقيام بالتنفيذ من حيث توريد وتركيب الكشافات الموفرة بالمحافظات التى تحدد وزارة التنمية المحلية احتياجاتها.