السوق العقارى .. وحيل جديدة للنصب على المواطنين
كتب/ د. أشرف رضوان
مشاعر مأساوية صعبة، وفرحة لم تتم عندما يتعرض الإنسان لعملية نصب تضيع معها تحويشة العمر والأحلام فى مكان يؤويه هو وأسرته، ويتولد شعور بمعنى الضياع ويتسرب الأمل فى الأمان الذى يحمله السكن بين الحوائط الأربعة. فمن الأساليب والأدوات الاحترافية فى النصب والخداع ما يستطيعون به اصطياد ضحاياهم والإيقاع بهم فى شباك الوهم عبر الوعود البراقة الزائفة وخلق صورة ذهنية وهمية مخالفة لدى ضحاياهم! والسعي من أجل الحصول على الآلاف، بل الملايين التي تتجمع فى أيدى أصحاب النفوس الدنيئة الذين تخلو قلوبهم من كلمة ضمير.
طرق جديدة للنصب تتبعها بعض شركات الاستثمار العقارى، وهى إقناع العميل بضخامة وأهمية مشروعها لدرجة أن بعضهم يضع أمام العميل ماكيت يحتوى على حمامات سباحة فوق أسطح العمارات وهو ما ثبت رفضه من الأجهزة المسؤولة عن تراخيص البناء فى المدن الجديدة. ومن ضمن عمليات النصب المقنع إقناع العميل بضرورة سداد مبلغ ولو بسيط تحت بند حجز الوحدة السكنية حتى لا يتم إشغالها بعميل آخر وذلك لأنها آخر وحدة متاحة فى المشروع علما بأن هذه العبارة يرددونها مع كل عميل فى كافة المشروعات المعروضة كنوع من خلق دافع قوى للإسراع فى حجز الوحدة. وإذا تردد العميل فى دفع المبلغ يقوم مندوب الشركة بإقناعه بأن هذا إجراء روتينى للجدية ليس إلا ويحق للعميل استرداد مبلغ الحجز وقتما يشاء إذا أراد ذلك لكى يبعث روح الطمأنينة لدى العميل ليسارع بحجز الوحدة.
يبادر العميل بالحجز ليكتشف بعض السلبيات فى المشروع فيما بعد ويطلب استرداد مبلغ الحجز وبالفعل تحدد له الشركة موعدًا مع المحاسب المسؤول ليدخل بعض البيانات على الكمبيوتر أمام العميل لإقناعه بأحقيته فى الاسترداد ويتم تحديد موعد خلال أسبوع من هذا الإجراء للعميل لاستلام مقدم الحجز ليفاجأ بعدها برفض الشركة إعطاؤه المبلغ ليأتى الدور على ضحية أخرى لممارسة نفس أسلوب النصب عليها. وبذلك تكون الشركة قد تربحت من مجموعة من العملاء دون أن تبذل أية مجهودات.
ومن هذه الشركات شركة م. والتى تقع إحدى فروعها بشارع صلاح سالم، ويوجد لديها فروع أخرى فى الشيخ زايد. لذلك يجب على الهيئات التى تسمح بتصريح المزاولة أن تتحرى الدقة عن سابقة أعمال هذه الشركات قبل إعطاؤها تراخيص لممارسة النشاط.
إن القضاء على ظاهرة النصب العقارى لن تتم إلا باتخاذ خطوات جادة من قبل الدولة تجاه هؤلاء الأباطرة ووضع قوانين صارمة للمحاسبة عند ثبوت سوء النية المبيتة من قبل شركات النصب العقارى لإتاحة الفرصة للشركات المحترمة أن تحل محل هذه الشركات لضمان مستقبل أفضل للسوق العقارى فى مصر.