يتردد المواطن على المراكز الطبية المختلفة لتلقى جرعة لقاح كورونا “كوفيد-19”. وعلى الرغم من وجود بعض الصعوبات والأعطال فى تطبيق السيستم System لإدخال البيانات إلا أنها أصبحت من الخدمات المميزة فى وزارة الصحة لأنها تابعة للمبادرات الرئاسية والتى تحظى باهتمام كبير من مختلف فئات الشعب نظرا لارتباطها بالعديد من المصالح الحكومية، وبدون التطعيم لن يستطيع المواطن تنفيذ وتخليص أي مصلحة خاصة.
من هنا يتيقن المواطن من مدى أهمية المراكز الطبية، ومن جهة أخرى يتردد بعضهم على المراكز الطبية من أجل الحصول على خدمات طبية مثل الكشف فى مختلف التخصصات وصرف العلاج مجانا وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.
لكن ما يثير الاستغراب هو إصرار وزارة الصحة على عدم رفع سعر تذكرة الكشف التي لا تزال بـ”جنيه واحد” حتى الآن، مع تطبيق لائحة أسعار رمزية لم يُنظر فيها منذ عقود زمنية ولم يُتخذ فيها أي إجراء من جانب الوزراء والمحافظين ظنا بأن هذا السعر مناسب للمواطن البسيط ويكفى بالتالي لسد احتياجات المراكز الطبية لشراء المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة بالإضافة إلى دفاتر صحة ١٩ أ و ب وأيضا دفاتر إيصال الدفع وتذاكر صرف الألبان. هذه المشتريات تتم بالجنيه بقيمته التي لم تتغير منذ سنوات.
الواقع والمنطق يتنافى مع الإبقاء على هذه الأسعار، إلا أن هناك بعض المسؤولين لديهم من الرؤى ما يدفعهم إلى هذا التصرف الغريب الذى يتصورون من خلاله سريان المنظومة الطبية بنجاح، مع العلم أنهم يدركون حجم المأساة التى يعيشها المواطن عندما يفكر فى العلاج فى المراكز الطبية.
الأمر ببساطة أن المواطن لم يتلقى الخدمة كما يجب بسبب نقص الإمكانات التى تعود إلى الإصرار على بقاء أسعار الخدمات التى تُقدم للمواطن ولا تزال كما هى منذ زمن طويل، وكأن الحكومة لا يعنيها توفير هذه الإمكانات للمواطن أو توفيرها نظرا لعدم وجودها فى المراكز الطبية!!
لا أدرى ما الإشكالية التى تواجه المسؤولين من أجل اتخاذ قرار برفع أسعار الكشف والخدمات الطبية فى وزارة الصحة لتقديم خدمة مميزة للمواطن. وهل ترى الحكومة أنه من الحكمة الإبقاء على الأسعار التى عفا عليها الزمن وترى أنها سوف تفى بالغرض وتوفر كل ما تطلبه المراكز الطبية؟! أم أن المواطن لابد أن يعى ما عليه من توفير لهذه المستلزمات والأجهزة من أجل تلقى خدمة طبية متميزة دون الحاجة لرفع قيمة تذكرة الكشف والخدمات الأخرى؟!