انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة النصب العقارى والتى وصلت إلى حد الذروة، إذ إن بعض مستثمرى النصب العقارى يقضون عقوبة الحبس والبعض الآخر فى انتظار مصيرهم المحتوم. والغريب أن اكثر من ٨٠% من ملاك مشروعات النصب العقارى قد أقاموا دعاوى قضائية ضد أصحاب هذه المشروعات الوهمية نتيجة النصب عليهم وعدم استلامهم الوحدات الخاصة بهم. وقد ناشدوا سلفا المسؤولين فى الدولة منذ عدة سنوات وحذروا من تفاقم الأزمة، إلا أن أحدا لم يستجيب حتى استيقظت الحكومة مؤخرا وأيقنت أنه لابد من محاسبة هؤلاء المستثمرين.
والجدير بالذكر أن ظاهرة النصب العقارى انتشرت بصورة كبيرة فى مدينة رأس سدر حيث أن الآلاف من ملاك القرى السياحية هناك يعانون من النصب عليهم دون حراك من أجهزة الدولة على الرغم من وجود حلول جذرية تساعد على حل الأزمة لهؤلاء الملاك ومنها على سبيل المثال، إعطاء مهلة محددة لكل مستثمر للحد الأقصى لدفع غرامات التأخير فى التسليم، وسحب المشروع بعد انتهاء المهلة عند ثبوت عدم الجدية والاستمرار فى المراوغة، وتحديد الجهة الحكومية التى تكون مسؤولة عن تنفيذ هذا الإجراء عن طريق تشكيل لجنة من مختلف الجهات المعنية لضمان شفافية التنفيذ، وتسليم الوحدات للملاك طبقا للمنصوص عليه فى العقود بكامل المواصفات المكتوبة فى العقد، ورد المبالغ للملاك الراغبين فى الاسترداد مع الفوائد المعلنة فى هذا الوقت وطبقا لما هو منصوص عليه فى العقود، ومعاقبة المستثمر الذى تثبت إدانته طبقا لنصوص القانون ليكون عبرة لغيره من المتلاعبين بقوت الشعب.
عودة جسور من الثقة بين الحكومة والمواطن عند تنفيذ هذه الإجراءات، وعندئذ تتجنب الحكومة اللوم عند تقاعسها عن إتخاذ هذه الإجراءات وأيضا تتجنب اللوم عند تنفيذ الإجراءات بحجة أنها تحارب المستثمرين خاصة بعد ثبوت الإدانة عليهم بحكم المحكمة.
بهذه الخطوات سوف تحكم الدولة قبضتها على كل من يحاول العبث بأقوات الشعب، وتبعث رسالة طمأنينة بأن لا أحد فوق القانون!!.