تظهر مجهودات وزارة الصحة دائما فى المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة وذلك لأسباب عدة منها أن تكليف العمل بها لا يفرق بين مستشفى كبير وصغير أو مركز طبى، فالكل يعمل تحت إشراف منظومة واحدة.
ومن هنا يأتى النجاح وذلك عندما توحدت جميع منشآت وزارة الصحة تحت مظلة عمل واحدة، فى الوقت الذي تعاني فيه المراكز والوحدات الطبية التابعة لوزارة الصحة من تبعيتها للمحليات إداريا، والوزارة فنيًا، مما يتسبب في إحداث خلل فى منظومة التشغيل فى بعض المهام وعلى رأسها تحديد أسعار تذكرة الكشف والخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
فهناك مستشفيات تابعة للأمانة العامة لوزارة الصحة والتى يصل ثمن تذكرة الكشف فيها إلى ٧٥ جنيه بخلاف أسعار الخدمات، بينما يتم تحديد تذكرة الكشف فى الوحدات والمراكز الطبية بقيمة ١ جنيه حتى الآن مع صرف الدواء بالمجان. وعلى الرغم من ذلك فلابد من توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المواطنين فى جميع المنشآت بصرف النظر عن أسعار الخدمات، فكيف يتسنى هذا بهذه الأسعار الزهيدة؟!.
ومن هنا كان من الطبيعى أن يتم تخصيص وتسخير كافة الإمكانات للمستشفيات عالية الجودة دون غيرها من الوحدات والأمثلة كثيرة، منها على سبيل المثال وحدات الأسنان وأجهزة السونار وأجهزة العلاج الطبيعى يتم توفيرها للمستشفيات دون المراكز الطبية والوحدات. فلماذا لم يتم رفع أسعار الخدمات فى هذه المراكز حتى ولو بقدر بسيط يتناسب مع دخل المواطن دون المساس بمحدودي الدخل لكى تستطيع هذه المراكز توفير الأجهزة والمستلزمات اللازمة لخدمة المواطنين بالشكل اللائق؟!
رفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات ربما يأتى بقرار من وزير الصحة مباشرة عن طريق الأمانة العامة للمستشفيات، أما المراكز والوحدات الطبية فيصعب فيها اتخاذ القرار، وذلك لأنها تتبع المحليات وأيضا الوزارة مما يتسبب فى عرقلة اتخاذ قرار الرفع لدرجة البقاء على سعر تذكرة الكشف بقيمة ١ جنيه حتى الآن دون الاقتراب من رفع القيمة لتقديم مستوى خدمة أفضل ، مما يترتب على ذلك إما تدنى مستوى الخدمات الطبية المقدمة نتيجة عدم توافر المستلزمات بسبب الأسعار المتدنية أو إيقاف بعض الخدمات وتحويلها إلى المستشفيات ذات الإمكانات الضخمة التى توفرها لها الوزارة على الرغم أن المتردد على المستشفيات والمراكز هو نفس المواطن ولا فرق بينهما .
فقد ازدادت فى الآونة الأخيرة عدد كليات طب الأسنان الخاصة فى جميع المحافظات مما أدى إلى توزيع أطباء الامتياز على بعض وحدات وزارة الصحة للتدريب فى عيادات الأسنان الموجودة بها، إلا أن العديد من هؤلاء الأطباء لم يجدوا مكانا مناسبا لتلقى التدريب نتيجة نقص الإمكانات، الأمر الذى يدفع بعضهم لشراء كافة المستلزمات من حسابه الشخصى للعمل بها فى هذه المراكز التى ينقصها المستلزمات.
فإلى متى سيستمر هذا العبث فى الوحدات والمراكز الطبية؟! وإلى متى سيستمر تهميش هذه المراكز دون توفير الإمكانات اللازمة لها؟!. إن الدور الذى تقدمه هذه الوحدات لا يقل درجة عما تقدمه المستشفيات، لأن توفير الخدمة بنفس الدرجة سوف يؤدى إلى تخفيف الزحام الشديد على المستشفيات، بالإضافة إلى توفير المكان المناسب لأطباء الإمتياز للتدريب وهو ما سيؤدى إلى تواجد جيل من الأطباء مكتسبا للخبرة نتيجة التدريب السليم.
لذا، أناشد المسؤولين إلى إعادة النظر فى توزيع الأجهزة والمستلزمات لهذه الوحدات، وأيضا أسعار الخدمات الطبية المقدمة من أجل توفير خدمة لا تقل عما تقدم من خلال المستشفيات.