وزيرا المالية المصري والقطري: تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.. وتشجيع الاستثمارات المشتركة
كتب/ سمير شحاتة
وزيرا المالية المصري والقطري بشرم الشيخ:
– الأزمة الاقتصادية العالمية ذات تبعات صعبة على كل دول العالم.
– تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.. وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
– تعميق التشاور حول السياسات المالية وسبل منع الازدواج الضريبي بين البلدين.
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع على بن أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
أشاد الجانبان بالتقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، على نحو يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين.
استعرض الجانبان، المشهد الاقتصادي العالمي الذى يتعرض لهزات عنيفة تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، وآثارها التضخمية وتداعيات الحرب فى اوروبا، لتُلقى بظلالها على اقتصادات الدول، وتضعها تحت ضغوط وصعوبات قاسية، بما أحدثته من اضطراب شديد في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية خاصة القمح وغير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن، وتكلفة التمويل، على نحو أدى إلى معدلات تضخم غير مسبوقة لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عامًا.
اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائى فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ذات التبعات الصعبة على كل دول العالم؛ من أجل تخفيف حدتها على المواطنين.
بحث الجانبان سبل تطوير التنسيق الثنائي، وتعميق التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه الأجواء المضطربة التي يُعانيها الاقتصاد العالمي، تعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما حققه من مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، وامتصاص الصدمات، لافتًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الاستثمارات فى مصر، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.
أشار الوزير، إلى حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الجانب القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين.