وزير الكهرباء يشهد إطلاق إشارة بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح 

كتب/ حسين السيد

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم إطلاق إشاره بدء أعمال مشروع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح (اتحاد شركات اوراسكوم للانشاء مع شركه تويوتا توشو اليابانيه و يوروس اليابانيه و شركه انجي الفرنسيه) لتطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة ٥٠٠ ميجاوات في رأس غارب. وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة وسفير اليابان بالقاهرة وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والقيادات التنفيذية للشركات المنفذة.

. سيتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة ٢٥ عاما مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وجدير بالذكر ان هذا المشروع سيستفيد من رياح منطقة شمال جبل الزيت في انتاج الطاقة المتجدده النظيفة بسعر تنافسي. ويقع المشروع على بعد 50 كيلومترًا شمال رأس غارب، وهويعد جزء من خطة الدولة من خلال الاستفادة من موراد الرياح في خليج السويس و الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح وفقا إلى استراتيجية القطاع لزيادة نصيب مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى أكثر من ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٥.

ويبلغ حجم استثمارات المشروع حوالي ٦٨٠ مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر و يتم تمويل المشروع من خلال عدد من جهات التمويل الدوليه تشمل البنك الياباني للتعاون الدولي و بنك التعمير الأوروبي و صندوق المناخ و هيئة دعم الصادرات و الاستثمار اليابانيه مع مجموعه من البنوك التجاريه.

ومن المخطط أن يتم الانتهاء من بناء مزرعة الرياح ٥٠٠ ميجاوات في غضون ٣٢ شهرًا علي ان تنتهي المرحله الاولي منها في خلال ٢٤ شهرا، وبعد ذلك ستعمل الشركة على تشغيل مزرعة الرياح وصيانتها و ضخ الكهرباء في الشبكه القوميه لمدة ٢٥ عامًا.

وسيساعد هذا المشروع فى توفير فرصً عمل لحوالي ١١٠٠ شخصًا بالإضافة إلى عدد كبير من الوظائف للخدمات المساعدة من توريدات ونقل وخلافه، وكذلك التصنيع المحلي لبعض من معدات المشروع، وزيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع أكثر من ٢٢٠٠ جيجاوات ساعة سنويًا مع توفير أكثر من ١،٢ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

بالإضافة الي مراعاة حماية الطيور المهاجرة من خلال تطوير برنامج “الإغلاق عند الطلب” وأيضًا المساهمة في تمويل وتنفيذ برنامج التدريب على مراقبة الطيور المهاجرة.