تعاون ثلاثي بين «بنك الطعام»  و«ساويرس للتنمية الاجتماعية» و«المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية» لدعم أنشطة المجتمع المدني

  كتب – مصطفى خالد:

يعقد بنك الطعام المصري، بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية سلسلة من الفعاليات تحت عنوان «الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة» 7 جهود وأنشطة المجتمع المدني المصري، وانشطة الجهات الثلاثة فى مجالات الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتنمية الزراعية وتوفير الغذاء اللازم للمستحقين من الفئات المختلفة وتأثير تلك الأنشطة على المجتمع، وضرورة اللجوء إلى الأبحاث العلمية الدقيقة لاستهداف الوصول إلى المستحقين الفعليين.

 

بدأت سلسلة الفعاليات  بجلسة نقاشية تحت عنوان «تقييم أثر برامج الحماية الاجتماعية »، بحضور د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. خالد العطار، نائب وزير الاتصالات ، د. كيبروم أباي، زميل باحث ومدير برنامج مصر التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والمهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية  والقطاع الخاص، وألقى الضوء على ضرورة الاعتماد على الأدلة العلمية عند وضع السياسات والبرامج التنموية وسبل تنفيذها، وأثر ذلك على المجتمع المصري، وأهمية تكاتف جهود المجتمع المدني مع كافة قطاعات الدولة لحدوث ذلك الربط بين السياسات التنموية والأدلة العلمية.

 

تضمنت الجلسة التي أدارها د. محمد القرماني, رئيس مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري، عرضا شاملا للاستنتاجات العلمية الواردة من أحدث برامج الحماية الاجتماعية التي يتم تنفيذها بناء على الأدلة العلمية، مع طرح الدروس المستفادة منها، وذلك بمشاركة عبد الرحمن ناجي، مدير التعلم والاستراتيجيات بمؤسسة ساويرس، د. سيكندرا كردي، زميلة باحثة بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، د. راجي أسعد أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا وزميل باحث بمنتدى البحوث الاقتصادية، و د. أحمد السيد، المدير التنفيذي وأستاذ مساعد بمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، تساهم فى ترسيخ مبدأ ممارسة العمل التنموي وفقاً لأسس علمية ومنهجية تستند إلى أدلة ودراسات تحقق فى النهاية تقديم أفضل الخدمات والبرامج التى تساهم بفعالية فى تحقيق أثر إيجابي فى حياة الفئات الأولى بالرعاية،

 

وأوضح أن الأمر ليس مجرد كرتونة معبأة بالمواد الغذائية يتم توزيعها فقط، ولكن هناك العديد من المختبرات والمعامل التي يتم من خلالها إجراء الأبحاث على المواد الغذائية التي يتم توزيعها، وهناك بحوث اجتماعية متعددة يتم إجرائها لتحديد المستحقين، وتحديد نوعيات الغذاء التي تحتاجها كل فئة لضمان وصول الغذاء الصحى اللازم والمناسب للفئات المستهدفة، مع قياس أثر المساعدات على الأمن الغذائي وصحة المستفيدين.

ومن جانبه عبر د. كيبروم أباي، زميل باحث ومدير برنامج مصر التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، عن سعادته بالشراكة مع بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية باعتبارهما من أكبر الكيانات العاملة في مجال العمل الخيري، وواصفا التعاون بين الأطراف الثلاثة بأنه خطوة نحو الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي، بما يتماشى مع توصيات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ، مشيرا إلى أن التزام بنك الطعام المصري ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بالبحوث والاستثمار الموجه نحو الأثر قد ساعد المعهد فى تطبيق أساليب دقيقة لقياس التأثيرات المطلقة والنسبية لبرامج بنك الطعام المصري،

 

وأعرب عن ثقته من أن هذه الجهود والأدلة ستساعد في سد الفجوات المحتملة في تصميم السياسات وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية المماثلة، وفي تحسين فعالية برامج التنمية والحماية الاجتماعية في مصر “.

 

ومن جهتها قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: “تعد شراكتنا مع بنك الطعام المصري، أحد أكبر الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي في مصر، ومع المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، وهي المؤسسة البحثية المتخصصة في إنتاج ونشر الأدلة والتقييمات في مجال الأمن الغذائي، مثال حي للتعلم التشاركي والتعاون لتوسيع دائرة الضوء التي تلقيها الأدلة العلمية لإرشاد ودعم صانعي السياسات ومتخذي القرار لتخفيف حدة الفقر في مصر.

 

 ولفتت إلى انه رغم التحديات التي قد تواجهنا عند دمج الدقة العلمية في أنشطة البرامج والمشروعات التنموية،  إلا أننا نلتزم كمؤسسة مانحة ونسعى نحو التحول الكامل مع شركائنا الممولين والمنفذين لتقديم الدعم القائم على الدليل واتباع فلسفة الإيثار الفعّال، وهو ما استلزم منّا التخطيط لاستراتيجية جديدة نطلقها رسميًا هذا العام من أجل أفضل استخدام للموارد المتاحة.”

 

وأشارت إلى أن الجهات الشريكة تهدف بعد الانتهاء من تنفيذ سلسلة الندوات إلى خلق الزخم اللازم لتصميم البرامج المبنية على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني وصناع القرار بالحد الأدنى من المعرفة والأدوات، وتبادل أفضل الممارسات العالمية والمحلية للتحول إلى البرمجة القائمة على الأدلة وتعميمه.

 

تجدر الإشارة إلى أن بنك الطعام المصري تم إنشاءه ك في عام 2006كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار سبعة عشر عاماً استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

 

تقوم فلسفة بنك الطعام المصري على إعادة توجيه وبناء  رؤيته و إعادة هيكلة وظائفه استراتيجيا لتصبح مدفوعة بتحقيق الأثر مبنية على الأدلة العلمية بدلاً من أن تكون بحجم المخرجات.

 

كما تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة ساويرس: اُشهرت مؤسسة ساويرس في عام 2001 بهبة من عائلة ساويرس كواحدة من أوائل الجهات الوطنية المانحة التي تتصدى للعديد من القضايا الهامة التي تواجه المجتمع المصري، وتعمل على خلق الفرص وتحفيز التغيير وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات التنموية. على مدار أكثر من 20 عاما، نجحت المؤسسة في ترسيخ نهج العمل التنموي المستدام عوضا عن نهج الأعمال الخيرية، من خلال تبني مبادرات وأفكار ريادية في مجالات التعليم والمنح الدراسية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دعم الفنون والثقافة.

 

خلال رحلتها في مسيرة التنمية المستدامة، استثمرت المؤسسة أكثر من 2 مليار جنيه مصري والتي استطاعت أن تؤثر في حياة ما يقرب من 700 ألف إنسان في مختلف محافظات مصر، مع التركيز على محافظات الصعيد والفئات الأكثر احتياجا.

يقدم المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية حلولاً للسياسات القائمة على الأبحاث للحد بشكل مستدام من الفقر والقضاء على الجوع وسوء التغذية في البلدان النامية. تأسس المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية عام ١٩٧٥، ويعمل به حاليًا أكثر من ٥٠٠ موظف يعملون في أكثر من ٧٠ دولة ويعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء.