إقبال مكثف من المواطنين بالشرقية على الفحص ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة
كتب/ حسين السيد
شهدت مديرية الشئون الصحية بالشرقية إقبالا كبيراً من المواطنين والعاملين بها، على أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وذلك بمقر ديوان المديرية، للتسجيل والاستفادة بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، وذلك وسط متابعة مستمرة من السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والذى اطمأن على انتظام سير العمل، وعدم وجود أي معوقات، موجهاً بتكثيف الجهود للإنتهاء من فحص جميع المترددين على المبادرة، كما وجه بفتح منفذ إضافي بديوان المديرية، وتعزيزه بالفرق الطبية والمستلزمات الخاصة بجميع المبادرات، لتغطية احتياجات المواطنين من الخدمات الطبية، نظراً للإقبال الكثيف من المواطنين عليه.
وأشار الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة تأتي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومعالي الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والتي يتم تنفيذها بالمحافظة علي مدار ١٠٠ يوم حتي الأول من اكتوبر ٢٠٢٣، مضيفاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية علي أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة “١٠٠ مليون صحة”، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.
وأضاف “مسعود” أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.