مستأجرين بعزبة النخل يصرخون من سطوة صاحب العقار

لا تزال إشكالية الإيجار مستمرة بين المالك والمستأجر، وبين أكل أموال الناس بالباطل بالرغم من ما يربطهما من عقد إيجار لا يُعد بمثابة إهدار للعدالة الاجتماعية. لكن هناك بعض ملاك العقارات الذين يحكمهم الطمع فى من يدفع أكثر ويتجه للمساومة مع المستأجر بغرض دفع أقل مبلغ ممكن لترك محل سكنه أو الاتجاه للقضاء بالرغم من وجود عقد بينهما.

وفى هذا الصدد، هناك شكوى من سكان العمارة رقم ٢٢ شارع النصر بعزبة النخل ضد صاحب العقار الذى باع مجموعة من ممتلكاته للغير دون الرجوع للسكان طبقا لقانون الجار أولى بالشفعة. وقد ترتب على ذلك أنه باع سطح العمارة لأحد الأشخاص والذى قام بدوره للصعود إلى السطح لإزالة بعض الأشياء استعدادا لبناء دور مخالف، علما بأن رخصة العقار صادرة من الحى بستة أدوار فقط شاملة الدور الأرضى، بالإضافة إلى أن أساسات العقار لن تتحمل المزيد من الأدوار.

وقد أهمل مالك العقار طوال السنوات السابقة عمل الصيانة الواجبة للعقار والتى تُعد من أهم المسئوليات اللازمة لضمان حق المستأجر، ثم باع (بغرض الطمع) شقة بالدور الأرضى مؤجرة عيادة لأحد أطباء الأسنان بنظام الإيجار القديم المشاهرة. وقد خالف المالك القانون حيث عرض عليه الطبيب شراء العيادة بنظام التملك، إلا أنه رفض وعرضها للبيع لشخص آخر بسعر يزيد عما عرضه الطبيب بعشرة آلاف جنيه دون إخطار الطبيب مما يُعد مخالفة لقانون الجار أولى بالشفعة.

أما المالك الجديد للشقة فبدأ السعى فى إجراءات من شأنها طرد الطبيب من العيادة لكى يستولى عليها دون مقابل، ويتردد على ألسنة البعض أن النية مبيتة لهدم العقار كله وذلك عندما يستولى المالك الجديد على العيادة بالدور الأرضى لكى يبدأ فى حقن الأساس بحقنة تدمر أساسات العقار ثم تأتى اللجنة من الحى وتكتب التقرير بأن هذا المبنى أيل للسقوط ولابد من إزالته. وعندما اعترض أحد السكان على الإجراءات الغير قانونية التى يتبعها المالك القديم إنهال عليه ضربًا وتهجم على أسرته وهدده بالمزيد أمام سكان العقار.

سكان العقار المذكور يوجهون نداءهم للسيد وزير الداخلية لحمايتهم من مالك العقار الذى تعدى كل الحدود ويهدد السكان بالطرد لأغراض الطمع فى إزالة العقار وإعادة بناؤه وتمليكه، ويقوده تفكيره السيئ بأنه على المتضرر اللجوء للقضاء، فهؤلاء لا زالوا يعبثون لتدمير الوطن والمواطنين الشرفاء .