الهيئة العامة للاستثمار تستضيف فعاليات المنتدى المصري السعودي
كتب: محمد سليمان
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي، بمشاركة أكثر من 300 ممثل لأكثر من 70 شركة ومؤسسة اقتصادية من الجانبين المصري والسعودي.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن العلاقات بين مصر والسعودية تُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون والتكامل على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياسية، وتمثل فرصة واعدة للاستفادة من المزايا النسبية الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وشدد هيبة على التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال استمرار الطفرات في البنية التحتية، وتطبيق حزم تحفيزية متكاملة على مستوى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية، إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاستثمارات الوافدة، لا سيما الاستثمارات السعودية، التي تمثل ركيزة مهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أنه تم إنشاء وحدة مخصصة لخدمة الاستثمارات السعودية، وأن الحكومة نجحت في إزالة نحو 90% من العقبات التي كانت تعترضها، كما تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين.
وأظهرت البيانات الحكومية أن إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر بلغ 8.9 مليار دولار خلال العشرين عامًا الماضية، موزعة على حوالي 8 آلاف شركة، بينها 42 شركة مقيدة في البورصة.
ومن بين أبرز خطوات تحسين بيئة الاستثمار في مصر، أشار هيبة إلى قرار حظر تحميل المستثمرين بأعباء جديدة دون موافقة المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى إطلاق الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة موحدة للمشروعات الاستراتيجية، والتي صدرت بالفعل لـ 46 مشروعًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 13 مليار دولار.
ومن الجانب السعودي، أعلن المهندس إبراهيم المبارك أن الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار منحت نحو 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية داخل المملكة، أسفرت عن توفير 80 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى تطور ملحوظ في العلاقات التجارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 60 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، بزيادة 29% عن عام 2023.
وأكد بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن المنتدى يُجسد التزام مجتمع الأعمال السعودي بتعزيز التعاون مع مصر، مشيرًا إلى أن الوفد المشارك هو الأكبر على الإطلاق، وداعيًا نظراءه المصريين للمشاركة في فعاليات تعزيز الاستثمار بالمملكة.
من جهته، استعرض حمد بن صالح الرشيد، ممثل وزارة الاستثمار السعودية، جهود المملكة في تحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى إنشاء 5 مناطق اقتصادية خاصة تغطي قطاعات استراتيجية مثل الحوسبة السحابية، واللوجستيات، وصناعة السيارات، وبناء السفن، والصناعات الغذائية، والدوائية، والتعدينية.
كما تطرق إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (GSCRI)، التي تهدف إلى جذب سلاسل الإمداد الاستراتيجية للمملكة، وتعزيز حصتها في الأسواق الإقليمية والدولية، إضافة إلى جهود المملكة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي.
ويُعد منتدى الاستثمار المصري السعودي محطة جديدة على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعكس الإرادة السياسية المشتركة لخلق شراكات استراتيجية تدعم الرؤى الوطنية لكل من مصر والسعودية، في إطار رؤية السعودية 2030 وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.
