مجلس وزراء النقل يناقش بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية مشروعات الربط العربى
كتبت- د. شاهيناز العقباوى
نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية- إدارة النقل والسياحة) اجتماع الدورة رقم (39) لمجلس وزراء النقل العرب في مقر الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندريةوذلك يوم 3 نوفمبر 2026،
ترأس وفد الأمانة العامة للجامعة السفير الدكتورةعلي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، وترأس المكتب التنفيذي للمجلس الفريق كامل عبد الهادي الوزير- وزير النقل بجمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة المجلس فايز رسامني وزير الأشغال العامة والنقل بالجمهورية اللبنانية، وشارك في أعمال الاجتماع عدد من وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وأيضاً عدد من المنظمات العربية والدولية الرائدة في مجال النقل.
ومن جانبه أكد السفير الدكتور المالكي إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لتعميق التعاون العربي في قطاع النقل بكافة أنماطه، مشيداً بدور الدول الاعضاء بالعمل على إيجاد أطر قانونية حاكمة لآليات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في قطاع النقل، وأوضح أن الدول العربية تمتلك بنية أساسية وموانئ ومطارات تتمتع بثقل متزايد على خريطة النقل العالمية، والذي يعكس حجم الاستثمارات والقدرات الموجودة بالفعل في المنطقة العربية، مؤكداً على أن الفرصة الأكبر تكمن في ربط هذه القدرات ببعضها البعض وتحويلها من نقاط نجاح وطنية منفردة إلى شبكة نقل ولوجستيات عربية متكاملة، وأنه لم يعد فقط امتلاك ميناء حديث أو مطار متطور أو طريق عالي الكفاءة، مشيراً بأنها أصبحت كيفية ربط هذه العناصر في منظومة واحدة تتيح انتقال البضائع من البحر إلى السكك الحديدية، ومنها إلى الطرق والمراكز اللوجستية والأسواق، بأقل زمن وأقل تكلفة وأعلى قدر من الكفاءة، موضحاً بأهمية مشروعات الربط العربي، وعلى رأسها شبكات الطرق الدولية، والربط بالسكك الحديدية، وتطوير النقل متعدد الوسائط، وتسهيل الإجراءات على المنافذ الحدودية، وتوحيد المعايير الفنية والتشغيلية كلما أمكن ذلك.
كما أشار إلى الموضوعات المدرجة على بنود جدول الأعمال لهذا الاجتماع والتي تضمن العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات النقل البري والبحري والجوي، والتي تتطلب رؤية جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية الجديدة، من أجل تطوير منظومة النقل القائمة بالدول العربية، وبما يسهل حركة النقل البيني، والتي ستنعكس حتما على الارتقاء بالقدرة التنافسية للدول العربية. ومن المأمول أن يخرج المجلس الموقر بقرارات تكون واقعية وذات أثر ملموس على منظومة النقل في الدول العربية.
كما تم مناقشة موضوعات لأول مرة على أعمال المجلس الوزاري ومكتبه التنفيذي على سبيل المثال وليس الحصر التعاون مع الاتحاد الدولي للسيارات FIA، والتحول الأخضر وإزالة الكربون- آليات تنسيق العمل العربي المشترك لتحديث الموانئ وأساطيل الشحن البحري وفقا لمعايير المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون، وتقييم الأداء الاقتصادي للنقل الجوي العربي من خلال تبادل البيانات والمؤشرات المتعلقة بحركة المسافرين والشحن الجوي وتطور الربط الجوي بين الدول العربية، وإنشاء الشبكة العربية لخبراء النقل العرب المنبثقة عن الاتحاد العربي للنقل البري، والدبلوماسية البحرية واللوجستية الذكية نحو إطار عربي لتعزيز مرونة الممرات وسلاسل الامداد والمكانة الجيو – اقتصادية العربية.
بالإضافة إلى العديد من البنود الهامة في قطاع النقل بكافة أنماطه ومن أهمها، دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، واعتماد بروتكول نقل المواد الخطرة وتشمل اللوحات والملصقات الإرشادية الخاصة بالبضائع المنقولة بالشاحنات بين الدول العربية ومتابعة انشاء البوابة الالكترونية للنقل البري بين الدول العربية، ودراسة استراتيجية عربية موحدة للسلامة الطرقية واعتماد مشروع اتفاقية تنظيم اجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك تفعيل اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية، ودراسة رؤية السودان في تطوير المناطق اللوجستية وأثرها في النهضة الاقتصادية بالوطن العربى.