بقلم: د. أشرف رضوان
ظهر أخيراً من يستطيع طرح ما يجوب بداخل ملايين المصريين من مشكلات فى مجلس النواب .. النائب الجرىء المستشار ضياء الدين داوود الذي أُطلق عليه لقب “محامى الشعب.. ” وتمنيت وجود عشرة نواب داخل المجلس بنفس البلاغة والأداء المتميز المتقن الذى لا يدع فرصة لمن أمامه للرد على استفساراته أو اتهاماته الموجهة للمسؤولين، لأصبح لدينا مجلساً يدعو للفخر أمام العالم.
استطاع النائب الجريء، بأسلوبه المتميز أن يُعيد الثقة للشعب فى مجلس النواب الحالى بعد أن فقد الأمل فى وجود من يدافع عنه فى المجلس السابق، بالرغم من وجوده فى المجلس السابق، وكان يدافع عن حقوق المواطنين فعلاً بكل قوة، إلا أن صوته لم يُسمع وسط العشرات من الأعضاء السابقين الذين تجاهلوا مطالب المواطنين. واليوم نشاهد نافذة جديدة من الأمل تُفتح أمام الشعب بعد معاناة دامت خمس سنوات استطاعت الحكومة خلالها أن تفعل بالمواطن ما تشاء من ضغوط مادية حتى فرغت جيوبه من كل ما يملك لتغطية الحد الأدنى من المعيشة.
حكومة لا تنظر لمعاناة الشعب وكل ما يهمها هو تنفيذ أجندتها الخاصة بالإصلاح دون أن تراعى البعد الاجتماعى والطبقى للمواطن، الأمر الذى دفع العديد من المصريين أن يعكفوا عن الإقدام على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ الأخيرة تعبيراً عن غضبهم من أداء مجلس النواب السابق لعدم قدرته على تنفيذ وحل مشاكل المواطنين. أما اليوم وبعد أن شاهدنا طلبات الإحاطة والاستجواب للعديد من الوزراء الذين لم يقدموا للمواطن حلولاً لمعاناتهم، فقد أصبحنا فى اشتياق لمتابعة هذه الاستجوابات التى تم حرمان الشعب من مشاهدتها نتيجة ضعف أداء المجلس السابق.
وعلى ذلك، ربما يستطيع المجلس الحالى أن يتبنى الملفات المهمة التى لم ينظر إليها المجلس السابق وعلى رأسها ملف التعليم، وزيادة أعداد الجامعات الخاصة على حساب الجامعات الحكومية، هذه الظاهرة التى أطاحت بأحلام أبناء البسطاء من تحقيق أحلامهم فى الالتحاق بكليات القمة حتى بعد حصولهم على أعلى الدرجات فى الثانوية العامة لكى يحل محلهم أبناء الأثرياء فى الكليات نفسها، ولكن فى الجامعات الخاصة، ويتم الإطاحة بأحلام الطالب الفقير. وهناك ظاهرة غريبة فى مدارس اللغات التى أصبحت وعاءً لكسب المال من أهالى الطلاب دون تقديم التعليم المناسب للطالب لدرجة أن طلاب الثانوية العامة تنقطع صلتهم بالمدرسة إلا من خلال تسديد المصروفات وملء بيانات استمارة الثانوية العامة، والسؤال: أين وزير التربية والتعليم من هذا العبث؟
وأيضاً ملف الصحة الذى لم يستفد منه المواطن إلا من بعض الخدمات مثل توفير ألبان الأطفال، وصرف علاج كورونا العزل المنزلى، بالإضافة إلى مبادرات 100 مليون صحة التى تتم تحت إشراف رئيس الجمهورية، مع الإبقاء على نفس مستوى المستشفيات المتردية بنفس الأعداد المتاحة دون زيادة.
أما الملف الثالث فهو الملف الغامض الذى لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه، وهو ملف النصب العقارى، فكم من الاستغاثات والشكاوي التي أطلقها ضحاياه للمسؤولين دون جدوى، خاصة ما يحدث فى القرى السياحية بمدينة رأس سدر التى أصبحت بمثابة دولة داخل الدولة يتحكم فيها أباطرة من بعض مستثمرى النصب العقارى.
