بقلم/ د. أشرف رضوان
تتوالى الحملات الصحية والخدمات التى تقدمها وزارة الصحة للمواطن المصرى، وتبذل الوزارة مؤخرا جهودها لتغطية حملة شلل الأطفال فى جميع المحافظات. ولم تهدأ المنظومة الطبية خلال السنوات الأخيرة ما بين المبادرات الرئاسية لحملة 100 مليون صحة والخدمات الطبية التى تقدم للجمهور. ورغم ذلك لم يتطوع أحدا من أعضاء مجلس النواب للنظر فى إعادة توزيع أجور العاملين فى المنظومة الصحية الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على صحة المواطن. والأغرب هو عدم إهتمام وزيرة الصحة بهذا الملف خاصة وأن نقص العمالة فى الوزارة أصبح فى تصاعد بعد إصرار الحكومة على صرف مرتبات هزيلة لهم لا تكفى لسد احتياجات المعيشة، وهذا الأمر قد أدى إلى سفر الكثير من العمالة فى هذه المنظومة إلى الدول العربية للعمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، حتى أصبحت وزارة الصحة طاردة للأطباء وأطقم التمريض التى وصلت نسبة العجز بهما إلى أعلى معدلاته، لدرجة أن مجلس النواب أقر مؤخرا تعديلات على قانون 14 لسنة 2014 تسمح بمد فترة الخدمة للأطباء لمدة سنتين مع جواز التعاقد لمدة خمس سنوات بعد سن المعاش المقرر وهو ستون عاما.
هذا الأمر لم يكن عشوائيا، إذ أن وزارة الصحة تعلم جيدا أهمية هذه الخطوة لتغطية مشروع التأمين الصحى الشامل الذى تخشى البدء فيه بجميع المحافظات فى آن واحد خوفا من عدم القدرة على توفير العمالة اللازمة لتغطية هذا المشروع الضخم والأكبر من نوعه، حيث لا تكفى أعداد الأطباء والتمريض لتوفير الخدمة بالشكل المطلوب، مما دعا وزارة الصحة إلى اللجوء لاستدعاء العمالة بعد سن المعاش لتغطية الخدمة، وهذا الحل لن يكون كافيا.
كان من الأحرى أن تتقدم وزيرة الصحة بمذكرة عرض على مجلس النواب تشرح فيها وضع العاملين بالمنظومة الصحية خاصة بعد تحميل أعباء إضافية عليهم بالعمل بمبادرات 100 مليون صحة، وكان لزاما عليها أيضا أن تطلب إعادة النظر فى أجورهم وضرورة رفعها بما يتناسب مع طببعة عملهم حتى تضمن إستمرارهم فى تقديم الخدمة وعدم هروبهم أو سفرهم إلى الخارج للعمل. فقد يكون رفع الأجور هو الحل الأمثل للوصول إلى أفضل صورة لتوفير الخدمة الطبية.
