بقلم/ د. أشرف رضوان
حالة ترقب تنتاب متضررى النصب العقارى بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السياسى، خاصة فى مدينة رأس سدر، والذي أثلج صدور المتضررين هو الإطاحة برئيس الهيئة الحالى وتشكيل لجنة مكونة من أعضاء من عدة وزارات على رأسها وزارة الدفاع مما يؤكد الشفافية والحزم فى الأمور المتعلقة بحقوق المواطنين المتضررين.
جدير بالذكر أن متضررى النصب العقارى توجهوا بالعديد من الاستغاثات للمسؤولين من قبل دون جدوى مما أدى إلى إصابتهم بالإحباط وفقدان الأمل خاصة بعد تواطؤ رئيس هيئة التنمية السياحية مع أحد مستثمرى النصب العقارى على الملاك وذلك عندما قام بالتوقيع على محضر اجتماع يؤيد فيه أحقية صاحب إحدى القرى السياحية بفرض زيادة غير قانونية وغير منصوص عليها فى العقد فى أسعار الشاليهات مع صمت تام من قبل المسؤولين فى الدولة. والعجيب فى الأمر هو تكرار شكاوى المواطنين المتضررين من انتشار ظاهرة بيع الشاليه لأكثر من فرد واعتراف القائمين على شركة النصب العقارى بذلك وإجبار المالك على القبول بالأمر الواقع أو التنازل عن شكواه مقابل رد المبلغ المدفوع على أقساط أو حجز شاليه آخر مع سداد الزيادة في سعر المتر !!.
إن مصر لا ولن تسمح بتشريد أبنائها أو تُعرضهم للأذى أو النصب.. إلخ. فبماذا يفسر المسؤولين ما يحدث لهؤلاء الضحايا دون أية تدخلات من الدولة للحفاظ على حقوقهم؟! ألا يستحق المواطن المصرى أن تحافظ عليه الدولة وتكفل له الحماية ضد أية مخاطر قد يتعرض لها بسبب تقاعس بعض المسؤولين عن أداء واجبهم؟! تراكمت الأحكام على أحد مستثمرى النصب العقارى إلى أن تجاوزت المائة عام حبس مع الغرامات .. ولا أحكام تُنفذ، ولا يزال حرًا طليقًا يفرض الجباية على ضحاياه دون تدخل من الحكومة، يبيع الشاليه لأكثر من فرد مع صمت تام من الدولة .. فمن يكون هذا الرجل؟! أهو أكبر من عمالقة المستثمرين الذين أوقعتهم الظروف ليكونوا خلف القضبان ولم تستطيع الدولة الاقتراب منه.
