وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً حول جهود الموجة 18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة خلال 10 أيام
إزالة 5226 مبنى مخالف و2208 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية
كتب – مصطفى خالد:
فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال العشرة أيام الأولي من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 13 سبتمبر الجاري .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون نجحت في إزالة 5226 مبنى مخالف فى جميع المحافظات على مساحة حوالي مليون و 776 ألف متر مربع .
وأوضح أن محافظة الشرقية قامت بإزالة 906 مبنى مخالف على مساحة 177 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة البحيرة بإزالة 429 مبنى على مساحة 51 ألف متر مربع ، وقامت محافظة الدقهلية بإزالة 410 مبنى مخالف على مساحة 25 ألف متر مربع ، فيما قامت محافظة المنيا بإزالة 355 مبنى على مساحة 32 ألف متر مربع ، كما قامت محافظة كفر الشيخ بإزالة 274 مبنى على مساحة 20 ألف متر مربع.
وأوضح التقرير الذى تلقاه «شعراوى»، أن الأجهزة التنفيذية فى المحافظات قامت بإزالة 2208 حالة تعدى على الأراضى الزراعية لمساحة 10789 فدان ، وقامت محافظة الشرقية بتنفيذ 562 حالة إزالة وبنى سويف 212 حالة والمنوفية 220 حالة والغربية 288 حالة والأقصر 127 حالة.
وأكد الوزير أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء كان له الأثر الأكبر فى دفع جهود المحافظات والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنفاذ القانون وتطبيقه بكل حسم .
وأشار إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة 18 والتى تستمر على مدار 3 أشهر وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.
وأضاف أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية.
وشدد الوزير على قيام المحافظات بتحصيل تكلفة الإزالة على حساب المواطن المتعدى وذلك وفقاً للقانون ، مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية.