بقلم/ أحمد فيظ الله عثمان
مدير عام الإدارة التعليمية بالمعادى سابقًا
مع حلول الذكرى الـ 51 لوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، نسلط الضوء على ملف العدالة الاجتماعية فى عهده، ولعل أهمها عن الفقراء ومحدودى الدخل وانحيازه للفقراء ظاهر بشكل كبير، والتأكيد أن لكل مواطن له حق فى البلد ونصيب لابد أن يأخذه. ورأى أن الشعب هو من يملك ثروات بلاده، بجانب دعم الفلاح، ومجانية التعليم، وإنشاء المصانع التي ساهمت فى تنفيذ إنجازاته.
العدالة الاجتماعية فى عهد الرئيس الراحل أخذت أشكال عدة على رأسها دعم الفلاح المصرى، وطرح أراضى زراعية للفلاح من أجل زراعتها، وهو ما زاد من حجم المحصول الزراعى، إلى جانب إنشاء وافتتاح المشروعات والمصانع لتشغيل الشباب، إلى جانب مجانية التعليم، وإسقاط الإقطاع. فالعدالة الاجتماعية وفقًا لما قاله الرئيس الراحل فى إحدى خطبه، هو تحقيق سيطرة الشعب على ثرواته والمصانع، وبناء قطاع عام قوى يملكه الشعب ويسيطر عليه، بدلاً من أن تسيطر عليه فئة محدودة، فهو تحالف قوى الشعب العامل القائمة على أنقاض الإقطاع.
والتاريخ يذكر له أعماله العظيمة ليس فى مصر فقط بل فى العالم أجمع، حيث وقف مع الشعوب التى كانت تحت سيطرة الاستعمار وحقق لها الاستقلال والحرية إلى جانب أعماله التى تتمثل فى البناء الاقتصادى والاجتماعى، منها بناء السد العالى الذى أنقذ البلاد من الفيضان وإنشاء بحيرة ناصر، كما أصدر قانون الإصلاح الزراعى من أجل رفع مستوى معيشة الفلاحين المُعدمين، وتطبيق مجانية التعليم.
لقد عاصرت قيام ثورة 23 يوليو عام 1952 وكنت طفلاً صغيراً فى ذلك الوقت وأتابع أعمالها وأسجلها وأبارك قيامها من أجل تقدم مصر ورفع شأنها ومع ذلك ستظل أعمالها خالدة على مرّ الأيام عالقة فى ذهن كل مصرى وعربى وإفريقى.
