استوقفنى منذ أسبوع حديث أحد الخبراء فى مجال التطوير العقارى يقول فيه أن مجلس الوزراء أصدر قراره بتنظيم العلاقة بين العملاء والمطورين العقاريين، حيث أتاح الفرصة للحكومة أن تكون طرف ثالث لضمان حقوق العملاء، وسوف يقضى بالتالي على مشكلات الحاجزين فى كثير من المشروعات العقارية الذين لا يستطيعوا الصمود أمام جبابرة النصب العقارى، خاصة بعد نشر الكثير من استغاثات المواطنين على مدار سنوات دون جدوى.
فقد وصلت أصوات المتضررين للمسئولين فى الدولة دون إيجاد حلول جذرية تضمن حقوقنا. فما قاله المتحدث والخبير يبث روح الأمل فى نفوس آلاف المتضررين من النصب العقارى ويفتح أمامهم طريقا جديدا، إما فى استلام وحداتهم أو إسترداد أموالهم، حيث وضع مجلس الوزراء عدة ضوابط تضمن بما لا يدع مجالا للشك حقوق المواطن.
أما ما دفع الحكومة لاتخاذ هذا الموقف هو عقود الإذعان التى كانت دائما من طرف واحد لصالح المطور العقارى بشروطه المجحفة والتى تعطى له الحق فى التأخير عن تسليم الوحدات دون شروط، وأيضا مع إلزام العميل بسداد الأقساط فى مواعيدها دون توقف، وفى حالة التوقف والمطالبة باسترداد المبلغ المدفوع مسبقا يتعرض العميل لفسخ العقد مع إلزامه بدفع الغرامة المنصوص عليها فى عقد الإذعان المجحف.
والضوابط التى وضعتها الحكومة هى إلزام المطور العقارى بوضع ٢٠% فى البنك جدية تنفيذ ولن يسمح له بتنفيذ المرحلة الأولى إلا بعد الرجوع إلى جهة الولاية واستخراج ما يفيد استعداده للعمل والتنفيذ ولن ينتقل للعمل فى المراحل التالية إلا بعد الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى.
وعند التنفيذ فسوف يسمح للمطور العقارى سحب المبالغ المطلوبة لتنفيذ كل مرحلة مع تقديم ما يفيد عن طريق أجهزة المراقبة المالية بصحيح الأعمال. وللعميل الحق فى استرداد ما دفعه مسبقا فى حالة التأخير عن التسليم فى غضون ثلاثة شهور بضمان الحكومة وسوف يتم التنفيذ من نسبة ٥% يفرض على المطور إيداعها فى البنك لهذا الغرض. ولكل مطور الحق فى التأخير لمدة ١٢ شهر يتم ترحيل الأقساط للعميل لنفس المدة. أما فى حالة التأخير أكثر من ذلك فللعميل الحق فى استرداد ما دفعه فى خلال ثلاثة شهور.
وهناك ضمانات أخرى لوديعة الصيانة وعدم التحريف فى التصميم الهندسى المتفق عليه وذلك عن طريق الأجهزة الرقابية التى سوف تحددها الدولة لهذا الغرض. شاهدنا فى السنوات الأخيرة نقلة حضارية كبيرة فى كثير من المشروعات العملاقة سواء فى الطرق والكبارى والأنفاق أو وسائل النقل وتطوير الريف وتبطين الترع والمئات من المشروعات التى تمت فى خلال ثمانية سنوات من الإنجازات منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
مثل هذه المشروعات لا يمكن أن تنفذ إلا فى عشرات السنين إلا أن إصرار الرئيس على تنفيذها فى أقصر وقت جعل الحكومة تواصل الليل بالنهار من أجل تنفيذها. ولكن متضررى النصب العقارى كانوا يخشون نسيانهم وسط هذا الكم الهائل من المشروعات. إلا أنهم ينتفضون الآن فرحا بما كانوا يحلمون به ويتساءلون هل سيصبح الحلم حقيقة وتنفذ الحكومة هذه الوعود لضمان حقوقهم المشروعة لدى المطورين العقاريين؟
