كتب/ سمير شحاتة
توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري:
– الأولى خاصة بتشغيل المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري TMT لمده 15 عاما” Terminal Operating Agreement” بظهير فنى من شركة CMATH.
– الثانية خاصة بتقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن و تفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية وبالتزامن مع التجهيزات النهائية للبدء في التشغيل التجريبي للمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية البحري “محطة ترانس مصر TMT- – Trans Misr Terminal” والتي تمتلكها شركه المجموعة المصرية للمحطات متعدد الأغراض EGMPT وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي وتماشيا مع خطة وزارة النقل لإسناد مشروعات النقل الحديثة لشركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل بما لديهم من خبرات لإدارة وتشغيل المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تمتلكها الدولة مع احتفاظ الدولة بملكية هذه المشروعات.
شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع إتفاقيتين في مجال النقل البحري وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما” Terminal Operating Agreement” بظهير فنى من شركة CMATH ، و اتفاقيه تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM من خلال الرصيف الجديد للمحطة.
وحيث قام بالتوقيع كل من اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراضEGMPT وكريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية ولوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركه CMATH القابضة للمحطات.
صرح وزير النقل خلال فعاليات التوقيع أن الهدف من الإتفاقية الأولي هو ضمان الالتزام بالمعايير القياسية الدولية لتشغيل المحطات داخل الموانئ البحرية و تحديد الحد الأدنى من متطلبات تقديم الخدمة من المشغل التي ستؤدى بدورها إلى تقديم أعلى معدلات تنافسية لتداول الحاويات في أزمنة قياسية، الحفاظ على كفاءة المعدات التي تمتلكها الدولة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات لربط جميع العمليات التشغيلية داخل المحطة بالشكل الأمثل، والانتفاع بالخبرات المهنية والفنية للعمالة الوطنية مما يساعد على خلق كوادر في جميع المجالات قادرة على المنافسة في أسواق العمل العالمية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في جوانب الصحة والسلامة المهنية والحفاظ على البيئة حيث تدعم وسائل تشغيل المحطة استراتيجية (green field).
مضيفاً أن الإتفاقية الثانية تضمنت عدة بنود تنظم التزامات من كل طرف مما يضمن تقديم الخدمات الشحن والتفريغ والتستيف بأعلى مستويات الأداء الفني، والتزامات الخط الملاحي تجاه المحطة، والاستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات خلال تلك الفترة، وكذلك التشغيل الامثل لرصيف المحطة مما يساعد على زياده إيرادات المحطة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية تعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتشتمل المحطة على ساحات تداول نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات – بضائع عامة – سيارات». لافتا إلى أن المحطة قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت، موضحًا أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالى 2450 مترا طوليا.
كما أن المحطة متعددة الأغراض سترفع من تصنيف ميناء الإسكندرية، وتأهله لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى تم إنشاؤها خلف الميناء.
جدير بالذكر أنه في اليوم السابق لتوقيع الاتفاقيات تم عقد الاجتماع الأول للمساهمين في شركة ترانس مصر TMT تم من خلاله بحث عدة موضوعات منها:
– إجراءات إنشاء شركه المشروع (TMT).
– الموازنه العامه للشركه للعام المالي الأول.
– تعريفة المحطه الخاصة بالخدمات المقدمة لكافة أنواع البضائع.
– مطالب الشركه لتشغيل نقل البضائع من خلال السكك الحديدية من/إلى المحطة.
