كتب/ سمير محمد شحاتة
وزير التربية والتعليم يؤكد:
– الإعلام شريك وداعم في المشروع القومى للتعليم.
– مستمرون فى تطوير التعليم بناء على خطة الدولة مع إمكانية التعديل في آليات التنفيذ.
– تعظيم التجارب الناجحة في التعليم والاستفادة منها.. تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد وفلسفته.
– إعداد الوزارة لقانون رخصة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التدريس
السبت 27 أغسطس 2022.
التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بالصحفيين المتخصصين في شئون التعليم، ويأتي هذا اللقاء لتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة، والبناء على ما تحقق في الماضي.
ثمّن الدكتور رضا حجازى الدور الحيوي للسادة الإعلاميين في تعزيز بناء المؤسسات، ورفع حالة الوعي المجتمعي بأهم المشروعات التي تقوم بها الوزارة حاليًا لتطوير التعليم، مؤكدًا على ضرورة عودة الحوار الهادف وتناول المسائل بموضوعية في وسائل الإعلام في إطار منضبط لأن الإعلام شريك وداعم فى المشروع القومى للتعليم.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن تطوير التعليم مستمر بناء على خطة الدولة، مع إمكانية التعديل في آليات التنفيذ لكى يشعر المواطن بالتغيير على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد الوزير أن المناهج الجديدة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة والحصول عليها في ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت ودمجها مع البرنامج الدراسى للطالب لتعينه على فهم الدروس، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات قصيرة باستخدام التابلت على فترات زمنية متفاوتة لضمان أن الطالب يسير في المسار الصحيح.
وأوضح الوزير أنه لا عودة للوراء وسيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة واستثماره بدون إقصاء لأحد في عملية التطوير، وتعظيم التجارب الناجحة والاستفادة منها والعمل على خلق قناعات لدى المعنيين بالعملية التعليمية بأنهم شركاء في التطوير لصالح الطالب وبناء شخصيته التى تمثل أولوية لدى الوزارة، مؤكدًا مشاركة الوزارة لجميع الأطراف المعنية بتطوير التعليم لخلق كتلة حرجة تدير التغيير والتطوير في الميدان.
وتطرق الدكتور رضا حجازى إلى المعلم ودوره الهام في الارتقاء بالعملية التعليمية، وتدريبه على نظام التعليم الجديد وفلسفته ليكون لديه فهم عميق للمنهج ويستطيع توصيل المعلومة إلى الطالب بالشكل المنشود.
وأكد الوزير على أنه تم التوجيه بتقييم الحقيبة التدريبية للمعلمين من قبل مديري عموم المواد التعليمية بالتعاون مع موجهى عموم المواد بالمديريات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تدريب المعلمين على مواصفات اختبارات المنظومة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعد حاليًا قانونًا لرخصة مزاولة المهنة لأعضاء هيئة التدريس، وستكون هناك مرحلة انتقالية ومهلة لتطبيقها حتى يحصل عليها جميع المعلمين، مشيرًا إلى أن رخصة مزاولة المهنة تختلف عن شهادة الصلاحية.
وشدد الدكتور رضا حجازى على أهمية الإصلاح الإدارى والحوكمة والاستفادة من كوادر الوزارة في عملية التطوير، مؤكدًا أهمية اللامركزية وضرورة تفعيل دور جهاز المتابعة وتقييم الأداء والزيارات الميدانية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة دور ثان ورصد الدرجات إلكترونيًا داخل كنترولات الثانوية العامة، بعد فحص الأسئلة من خلال اللجان الفنية التى تم تشكيلها من قبل الموجهين ومديرى عموم تنمية المواد الدراسية وإجراء التعديل اللازم والتصحيح وفق رأى اللجنة.
وأكد الوزير أنه حرصًا على مصلحة الطلاب، سيتم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كليات التربية للقياس والتقويم لبحث آلية تقييم الطلاب في المرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تقرير اللجنة لتصب في مصلحة الطالب، ولكي يكون الطالب على دراية بكيفية تقييمه قبل بدء العام الدراسي الجديد.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن التعليم الفنى هو قاطرة التقدم، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فى تطبيق الجدارات التى تؤهل لسوق العمل، وإشراك أصحاب الصناعات والمؤسسات فى عملية تقييم الطلاب، والعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظرًا للإقبال الكبير عليها لما تقدمه من تعليم متميز بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور رضا حجازى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين والفائقين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، بالتعاون مع الوزارات المعنية ذات الصلة والجهات المختصة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعكف على مشروع كبير “مدارس مصر المتميزة” يتم تطبيقه بالمدارس الرسمية للغات وستحدث طفرة في التعليم نظرًا لأنها ستكون مدارس ذكية مزودة ببنية تكنولوجية وفراغات لممارسة الأنشطة لإعداد جيل قادر على المعرفة.
كما أكد الوزير على أن المدارس الحكومية الدولية أنشئت لتوفير تعليم متميز بمصروفات مناسبة بالشراكة مع القطاع الخاص لمنع احتكار هذا النوع من التعليم، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة والدولية في مصر ركن هام في الوزارة.
