استطاعت مصر بقيادة الرئيس السيسى إنجاز عدة مشروعات فى مدة زمنية قصيرة لا يمكن أن يتصورها عقل بالعزيمة والتحدى والإصرار.. فقد أثبتت مصر للعالم أن أحفاد الفراعنة قادرين على صنع المعجزات فهم الامتداد الطبيعى لهم.
فمنذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية والمشروعات فى شتى المجالات مشتمرة، ومن أهم تلك الإنجازات تنوع مصادر السلاح والتحرر من القيود الأمريكية التى استمرت لعقود من الزمن والتى كانت تضع عدة شروط من أجل الحصول على منحة الأسلحة والتى كانت لا تتجاوز بضعة ملايين من الدولارات ومن أهم هذه الشروط عدم مساواة السلاح الذى يمنح لمصر بالسلاح الذى يمنح لإسرائيل وذلك لضمان تفوق الجيش الإسرائيلى من حيث المعدات، بالإضافة إلى عدم السماح لنقل تكنولوجيا التصنيع لمصر مع الاحتفاظ بحق أمريكا فى تركيب قطع غيار الطائرات وخلافه بمعرفتها .
وبعد ثورة ٣٠ يونيو تسارعت بلدان العالم وعلى رأسها روسيا لتصدير السلاح لمصر لأن الشعب المصرى قام بملحمة تاريخية غيرت خريطة الشرق الأوسط بالكامل إلى الأفضل وليس إلى ما كانت ترغب فيه أمربكا وانجلترا وغيرهم بتقسيم الشرق الأوسط. والآن وبعد أن تحررت مصر من القيود الأمريكية وتنوعت مصادر السلاح لكى يقفز ترتيب الجيش المصرى إلى الترتيب التاسع عالميا متخطيا تركيا وإسرائيل وإيران وألمانيا.
أما عن الطاقة فقد أصبحت مصر تمتلك ما يكفى من الكهرباء ذاتيا بالإضافة إلى التصدير للخارج ثم تأتى الاكتشافات الغازية فى البحر المتوسط والتى جعلت من مصر مصدرا لتصدير الغاز. ويتساءل البعض لماذا اشترت مصر مسترال ١ و ٢ والإجابة واضحة وهى تأمين الاستثمارات فى كل من البحر الأبيض والبحر الأحمر والتصدى لأى محاولة اعتداء على هذه المشروعات.
ثم يأتى دور الدولة فى المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتى أثبتت نجاحات منقطعة النظير على مدى السنوات الخمس الأخيرة لم يسبق أن حظى الشعب المصرى بكل هذا الاهتمام من قبل. وبالنظر إلى مشروعات الإسكان نلاحظ أن هناك طفرة فى مجال المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والكثير من المشروعات التي لم نستطع حصرها فى هذا الموضوع، لذلك يجب علينا أن نوجه الشكر والتحية للبطل الذى استطاع أن يقود المسيرة باقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ولكن لابد أن نتوقف قليلا عند أداء الحكومة فهناك فارق فى السرعة بينها وبين الرئيس فهو رجل لا يعرف الراحة يعمل ليل نهار من أجل تحقيق الحلم ومن أجل مصر جديدة أو الجمهورية الجديدة كما أطلقوا عليها . فالحكومة لا تزال تسير فى العديد من المشكلات بنظام الماضى والذى يتلخص فى عدم الإحساس بمعيشة المواطن فقد طال الغلاء جميع الفئات بمختلف مستوياتهم، فالكل يعانى من التضخم وقيمة الجنيه التى انخفضت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ . الشعب كان ينتظر من الحكومة أن تطل عليه بحزمة إجراءات لحمايته من الغلاء المستمر والسيطرة على الأسعار وهذا ما آثار غضب المواطن . فبعد كل هذه السنوات كان من المنتظر أن تخرج علينا الحكومة بأخبار مفرحة عوضا عن السنوات الماضية التى تحمل فيها الشعب ضغوطا نفسية من أجل أن يرى حصاد المشروعات الضخمة تعود عليه بالنفع. والغريب أن تقصير الحكومة تجاه المواطن لم يكن من ناحية عدم القدرة على تحسين مستوى معيشته فقط وإنما امتد التقصير ليشمل إهمال حقوق المواطنين.
فهناك مشكلة لم تستطع الحكومة الاقتراب منها أو محاولة حلها على الأقل كتعويض عن الغلاء المستمر وهذه المشكلة تتمثل في أباطرة النصب العقارى الذين تطاولت أياديهم على المواطن بمنتهى القسوة أمام مرأى ومسمع من المسؤولين ولم يستطع أحد الاقتراب منهم . وعلى سبيل المثال ظاهرة النصب العقارى الذى استشرى فى مدينة رأس سدر منذ أكثر من عشر سنوات ولم تستطع الحكومة إرجاع الحقوق للمتضررين من هذا النصب العقارى فلا أقل من أن يتم سحب المشروع من أى مستثمر غير جاد ويتم استكماله تحت إشراف الجهات المعنية بالحكومة ولكن الأيادى المرتعشة التى لا تستطيع اتخاذ القرار تحول دون ذلك لكى يبقى الوضع على ما هو عليه دون حل.
إن ما تفعله الحكومة مع المواطن يجعله بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أى وقت. وقد قرأنا فى المواقع الإلكترونية أن الحكومة وضعت حلول لمهزلة النصب العقارى بدخولها كطرف ثالث بين المستثمر والمالك لضمان حقوق المالك، إلا أن هذا القانون لا يزال معلقا وغير مفعل ولم نعلم ما سبب تعليقه حتى الآن. فإذا لم ترغب الحكومة فى سحب المشروعات من بعض المستثمرين الغير جادين فلا أقل من أن تضمن لهم استرداد المبالغ التى قاموا بسدادها منذ سنوات دون أن يحصلوا على أى شىء سوى الحسرة على أموالهم الضائعة!
