تهتم الحكومة بمصالحها وهذا شىء طبيعى خاصة عندما ترغب فى الحصول على الضرائب والمستحقات المالية اللازمة لملىء الخزانة العامة للدولة . فعلى سبيل المثال النسبة المقررة على كل مواطن لديه وحدة سكنية ويرغب فى تسجيل ملكيتها يسدد المواطن الرسوم المستحقة لذلك . وفى الآونة الأخيرة تلاحظ انتشار كبير لأجهزة الرادار سواء على الطرق الصحراوية او حتى داخل المدينة الأمر الذى تسبب فى زيادة حصيلة الغرامات نتيجة المخالفات المرورية الكثيرة لدرجة وجود اكثر من رادار اسفل الكبارى على بعد أمتار وهذا موجود بالفعل فى الماظة وعلى اسفل الكبرى الموجود فى شارع الميرغني. كل هذا لضبط الحركة المرورية والحد من السرعات الجنوبية ولا أحد يعترض على ذلك أيضا . ولكن هناك قرارات تتخذ عن طريق الحكومة تجاه المواطن تكون بعيدة عن الواقع. فمثلا تحدث أحد أعضاء مجلس النواب عن واقعة حدثت فى وزارة التموين، إذ اشتكى مواطن من حذف زوجته من بطاقة التموين بسبب وفاتها، والأمر المضحك أنها لا تزال على قيد الحياة وهو يعانى من إثبات ذلك لكى تعود مرة أخرى إلى بطاقة التموين دون جدوى بأن الحكومة فى واد والمواطن فى واد آخر.
ليس هذا فحسب فهناك واقعة أخرى حدثت لأحد المواطنين الذين لهم حق صرف التموين، إذ فوجىء بحرمانه من التموين لأنه يمتلك أكثر من سيارة وهو لا يمتلك سوى سيارة واحدة قديمة وقام ببيعها مؤخرا إلا أنه عندما اعترض على ذلك طلب منه المسئول إحضار ما يفيد بأنه لا يمتلك سوى سيارة واحدة، والغريب فى الأمر إجبار المواطن على إحضار هذه الشهادة ليس من المرور التابع له وإنما من الإدارة العامة للمرور التى تجمع فيها جميع المتظلمين فى آن واحد لإحضار نفس الشهادة والمهلة ليست كبيرة فالكل فى صراع مع الزمن من أجل إحضار هذه الشهادة قبل انتهاء المهلة المقررة من قبل وزارة التموين، ولكن دون جدوى، فهذا الأمر يكاد يكون مستحيل بسبب الزحام الشديد فى الإدارة العامة للمرور وقد ترتب على ذلك ضياع الفرصة للكثير من المواطنين الذين لهم الحق فى صرف التموين دون أن يقدموا ما يفيد أحقيتهم فى ذلك. أى أن الحكومة تضع شروطا تعجيزية للفوز بهذه الجائزة الكبرى!. وبعد مرور عامان قدم أحد المسئولين نصيحة لهذا المواطن بأن يتقدم بطلب لوزارة التموين من أجل إعادة النظر فى موضوعه خاصة أنه قد حصل على هذه الشهادة مؤخرا بعد انتهاء المهلة والزحام!.
وقد تمت مراجعة الأوراق بالفعل وقيل له سوف يتم إعادة صرف التموين مرة أخرى ولكن لم يحدث حتى الآن. ومن هنا يتضح أن هذه الوزارة تفتقر إلى المصداقية مع المواطن وتستهين به إلى أبعد حد .
ومن وزارة التموين إلى المسئولين عن الإسكان سواء وحدات سكنية أم مصيفية، فقد تطرقنا مرارا وتكرارا إلى وجود خلل جسيم فى هذه المنظومة بسبب انتشار ظاهرة النصب العقارى دون تحرك من الحكومة للحد من انتشارها، فكان من السهل على الحكومة أن تعطى مهلة محددة لأى مستثمر أو مطور عقارى لتوفيق أوضاعه مع الملاك وتسليمهم الوحدات طبقا لنصوص العقد المبرم بين الشركة والملاك وإذا لم يتم التسليم فى المواعيد المحددة يتم سحب المشروع بالكامل وإسناده إلى الحكومة لإدارته بمعرفتها، وهذا الحل سوف يكون رادع لكل مستثمر يحاول التلاعب بالمواطنين، هذا فى حال رغبة الحكومة فى ذلك، ولكن السؤال: لماذا تهتم الحكومة بالمواطن إلى هذا الحد وماذا تجنى من وراءه إذا تدخلت بشكل مباشر لحل مشكلته مع المستثمر فهى لا تسعى لذلك بسبب أولوياتها والتى تتلخص فى كيفية الحصول على أموال المواطنين لزيادة حصيلة الخزانة، فحقوق المواطن لا تعنيها بقدر ما يهمها هذا الموضوع تاركة المواطن فريسة لهؤلاء المرتزقة الذين يعبثون فى الأرض فساد دون رادع لهم ولا يتبقى لهم إلا أن يحتسبوا عند الله ما وقع عليهم من ظلم فالكل سوف يحاسب أمام الله سواء الظالم أو ما ساعده على الظلم، فإذا لم يحصل هذا المظلوم على العدالة فى الأرض فهناك عدالة السماء من الله الذى لا يغفل ولا ينام. وان غدا لناظره قريب.
