صدر حكم محكمة النقض بأحقية المطورين العقاريين بزيادة سعر المتر بسعر السوق الحالى . بالطبع لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن إذا تناولنا الموضوع من كل الاتجاهات سنلاحظ اختلاف بين ظروف كل مطور والآخر فهناك من تعثر بالفعل بعد زيادة مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر الصرف للدولار فى الآونة الأخيرة حتى وصل إلى أكثر من الضعف خاصة وإن الحاجزين فى المشروع قد حجزوا قبل الارتفاع مباشرة . وهناك آخرون ممن اتخذوا من هذا الموضوع وسيلة للنصب على المواطنين والطبع سنلاحظ أن مشروعاتهم متوقفة منذ أكثر من عشر سنوات أى ليس لها علاقة بتغير سعر الصرف ولكنهم وجدوا الوسيلة التى تعطى لهم الحق فى التأجيل عام تلو الآخر مادامت الحكومة تفرض عليهم رسوم تحصيل الغرامة السنوية عن التأخير.
أى أن الحكومة لا يعيرها مصلحة المواطن طالما ان هناك مصلحة لها وفى هذه الحالة نجد ان المواطن قد وقع فريسة بين حرص الحكومة على تحصيل الغرامات من المطورين العقاريين وبين اطماع هؤلاء المطورين فقد اتاحت الحكومة الفرصة أمام المطورين الغير جادين لاستغلال هذه الفرصة لتشغيل أموال المودعين فى مشروعات أخرى.
وقد انتشرت هذه الظاهرة بشكل مخيف خاصة فى مدينة رأس سدر لدرجة ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بأن الحكومة سوف تدخل كطرف ثالث بين المطور والمالك لحل هذه المشكلة ولضمان حقوق المالك وهو ما انتظره الملاك طويلا للتنفيذ وحتى الآن لم ينفذ .
لذلك .. عندما يطبق قرار محكمة النقض باحقية المطور العقارى برفع سعر المتر بسعر السوق الحالى يجب ان تراعى الحكومة والمسؤولين الأبعاد المختلفة لهذا الموضوع حتى لا يتساوى المطور الجاد الذى ليس له ذنب فى ارتفاع سعر مواد البناء نتيجة ارتفاع سعر الدولار والمطور الغير جاد الذى لديه المشروعات الوهمية منذ عشرات السنين ولم يستكمل البناء ولم يرد المبالغ للمودعين بل اتخذوها وسيلة للتشغيل فى مشروعات أخرى تحقق لهم ارباحا طائلة دون تدخل الحكومة فى حل الأزمة طوال هذه السنوات !!.
