ربما يندهش الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عندما يعلم أن خريجى كلية الهندسة الدوائية بالجامعة الألمانية فى مصر لابد لهم من قضاء فترة تدريب فى إحدى مصانع أو شركات الأدوية لمدة خمسة أشهر شرطًا أساسيًا لحصولهم على شهادة التخرج.
والغريب أن كلية الهندسة الدوائية تطلب من الطلبة البحث عن المصانع أو شركات الأدوية التي يمكن التدريب فيها دون أن تتبنى هي التنسيق مع هذه المصانع على الرغم من تحصيلها الرسوم الدراسية بآلاف الجنيهات خلال سنوات الدراسة التي يتحملها أولياء الأمور بالكاد، علمًا بأن التدريب غالبًا ما يتم بالمجان، أى أن الطالب لن يكلف شركة الأدوية التي يتدرب فيها أية مبالغ.
والأمر الثاني يتمثل في أن شركة الأدوية التى توافق على التدريب لابد من أنها تنسق مع الجامعة بشروط التدريب.
وقد نما لعلمنا بأن الوساطات تلعب دورها الأكبر في مثل هذه الحالات بأن إحدى الطالبات اضطرت استخدمت نفوذ والدها المسئول في إحدى الوزارات لإتمام تدريبها (هى وأصدقائها المقربين) بصفة خاصة فى مصانع إحدى شركات الأدوية الدولية بالأميرية، إلا أن الشركة قد اكتفت بهم.
فهل يتدخل معالي وزير التعليم العالى لحل مشكلة باقى الطلاب، أم يُترك هؤلاء الطلاب لمصيرهم المجهول بعدم حصولهم على شهادة التخرج فى ميعادها ما سيضطرهم لدفع المزيد من الرسوم الدراسية من دون حصولهم على شهادة التخرج؟!
