في دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر ترصد 5 أسباب وراء ارتفاع مؤشر مديرى لأعلى مستوى 

كتبت هايدي إسكندر 

أبرزت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ارتفاع مؤشر مديرى للمشتريات في مصر خلال شهر يونيو 2024، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات منذ أغسطس 2021، مما يقدم لمحة إيجابية عن حالة الاقتصاد المصري، حيث يشير إلى استقرار الظروف التشغيلية ونمو في بعض القطاعات ويشير هذا الارتفاع إلى بوادر تعافي محتملة للقطاع، حيث تبدأ الشركات في استعادة ثقتها ونشاطها.

وأظهرت الدراسة في طياتها عوامل هذا التحسن ،حيث يعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) مقياسًا مركبًا مصممًا لإعطاء لقطة ذات رقم واحد للتشغيل لظروف اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، ويعد من المؤشرات الاقتصادية الرائدة لقطاعات التصنيع والبناء والخدمات، ويستمد المؤشر عن طريق مسح قطاع كبير من مديري المشتريات في القطاع الخاص فيما يتعلق بظروف العمل.

وأوضحت الدراسة المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في عدد من القطاعات الرئيسية، فشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر نموًا في الأعمال الجديدة لأول مرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، كما أظهرت مؤشرات الإنتاج تحسنًا، حيث اقتربت مستويات الإنتاج من الاستقرار. علاوة على ذلك، شهدت الشركات المصرية زيادة في حجم المبيعات لأول مرة منذ أغسطس 2021، مما يشير إلى تحسن في الطلب.

وأشارت الدراسة أن النشاط التجاري شهد  في القطاع غير النفطي المصري انخفاضًا معتدلًا خلال شهر يونيو، مما يعكس صورة مختلطة عبر القطاعات، حيث واجهت قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة انخفاضات في النشاط، بينما شهدت قطاعات الخدمات والبناء ارتفاعًا.

وأرجعت الدراسة عوامل هذا التحسن إلى:
1- استقرار الظروف الاقتصادية حيث ساعدت التحركات الأخيرة الرامية إلى تحسين توافر العملة على مستوى السياسات النقدية في تخفيف ضغوط الأسعار وتحسين آفاق الطلب؛ مما أدى إلى شعور أكبر بالثقة بين الشركات، كما ارتفعت ثقة الشركات تجاه التوقعات المستقبلية خلال شهر مايو، مدفوعة بآمال بتحسن الظروف الاقتصادية.

2- زيادة الطلب حيث  شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة في الطلب على سلعها وخدماتها، كما أن طلبات التصدير الجديدة ارتفعت للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر وسط ارتفاع الطلب الخارجي؛ مما أدى إلى نمو في الأعمال الجديدة وارتفاع المبيعات، كما  انخفضت مشتريات المدخلات بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2022.

3- تحسن في الإنتاج وشراء مستلزمات الإنتاج حيث  اقتربت مستويات الإنتاج من الاستقرار؛ مما يشير إلى أن الشركات تعمل بكفاءة أكبر وتلبي الطلب المتزايد. وعلى الرغم من استمرار انخفاض متوسط مستويات الإنتاج، فإنها تقترب من نطاق النمو.

وتشير البيانات إلى استفادة الشركات من تحسن القدرة الإنتاجية، مدعومة بزيادة شراء مستلزمات الإنتاج. وإذا استمرت المبيعات والمشتريات في الارتفاع خلال النصف الثاني من العام، فمن المرجح أن تشهد الشركات حافزًا وحاجة لتوسيع نطاق إنتاجها.

4- انحسار الضغوط التضخمية للأسعار، حيث  يُعدّ انحسار ضغوط الأسعار خبرًا إيجابيًا آخر فقد كانت ضغوط الأسعار أقل حدة بكثير مما كانت عليه في الربع الأول من العام، عندما واجهت البلاد أزمة العملة الأجنبية، بينما شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج منذ ثلاثة أشهر.

5- ارتفاع معدلات التوظيف لبعض الشركات،مما  شجع هذه الآفاق المحسنة الشركات على زيادة أعداد موظفيها للمرة الثانية خلال 3 أشهر مدفوعة بارتفاع المبيعات، بينما أفادت العديد من الشركات بتسريح بعض العاملين وعدم إحلال آخرين مكانهم لتصبح بذلك أعداد الموظفين في الاقتصاد المصري مستقرة نسبًيا في شهر يونيو.

وقالت الدراسة انه بشكل عام، يقدم مؤشر مديري المشتريات في يوليو 2024 صورة إيجابية للاقتصاد المصري. بينما لا يزال النمو بطيئًا، إلا أن هناك مؤشرات على استقرار الظروف وتحسن في بعض القطاعات الرئيسية. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الاقتصاد المصري على مسار التحسن، مع توقعات بانتعاش أوسع في المستقبل القريب.