فى كلمته أمام القمة الأفريقية للهيدروجين الأخضر المنعقدة فى ناميبيا: وزير الكهرباء: توجيهات بتدعيم أواصر الشراكة والتعاون بما يحقق الفائدة لدول القارة الإفريقية
حسين السيد
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر مستعدة دائما للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات وتقديم كافة سبل الدعم في مختلف المجالات ونقل خبراتها في مجال الهيدروجين الأخضر للأشقاء فى أفريقيا ، وذلك في اطار التوجيهات الدائمة والمستمرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بتدعيم أواصر الشراكة والتعاون والعمل المشترك بما يعود بالنفع ويحقق الفائدة لدول القارة ، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح قمة أفريقيا العالمية للهيدروجين المنعقدة فى العاصمة الناميبية ويندهوك خلال الفترة من ٣ إلى ٥ سبتمبر الجارى تحت عنوان “من الطموح إلى العمل ، نحو ثورة صناعية خضراء”، مضيفا أن قارتنا الأفريقية هي واحدة من أغنى قارات العالم من حيث الموارد الطبيعية، ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية.
أوضح الدكتور محمود عصمت أهمية الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مستقبل الطاقة منخفضة الكربون، والذي سيساهم في إطلاق أول فرصة صناعية خالية من الكربون في العالم، وأفريقيا هي القارة التي سيتحقق فيها هذا المستقبل ، مشيرا إلى ان سوق الهيدروجين بحاجة إلى جهد كبير ، ولا تزال العلاقة بين العرض والطلب في مرحلة التطور وقد تختلف التوازنات بين الاستخدام المحلي والتصدير وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية والحوافز التي غالبًا ما تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الاستخدام المحلي والتصدير للهيدروجين الأخضر ، مضيفا افريقيا سجلت مؤشرات نمو واعدة على مدار العقد الماضي ، رغم ان العديد من الدول الافريقية لا تزال تعاني نقصا في الوصول إلى الطاقة وتواجه العديد من التحديات المتمثلة فى نقص البنية التحتية، فضلاً عن التكلفة العالية وصعوبة تأمين التمويل اللازم، مما يؤثر سلباً على تنافسية القارة الأفريقية ومشاركتها في الأسواق العالمية مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل أن كأفارقة جزءًا من التحول العالمي لنظم الطاقة لتحقيق اقتصاد مستدام مع مراعاة المنفعة الاجتماعية والبيئية لكافة الأطراف.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذه القمة الهامة تعد بمثابة فرصة عظيمة لجميع المشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق العنان لإمكانات الهيدروجين في أفريقيا، والاستفادة من تأثيرها المتوقع على تحقيق انتقال طاقة مستدام وعادل عالمياً، واتخاذ قرارات داعمة في مسار تنفيذ أجندتنا الكبرى 2063 بعنوان أفريقيا التي نريدها ، موضحا أهمية الاستفادة من المشاركة في هذه القمة الحاسمة لقارتنا الأفريقية، التي تُعقد تحت رعاية وتنظيم حكومة ناميبيا، بدعم من وزارة التعدين والطاقة ، بحضور ومشاركة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية والوزراء وقادة الأعمال ومطوري المشاريع والمستثمرين والتقنيين والمستخدمين النهائيين من جميع أنحاء أفريقيا والعالم بهدف تشجيع الشراكات والاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الطاقة الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية في جميع أنحاء أفريقيا.
أكد الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر شهد تحولا منذ فترة طويلة، وبدأ القطاع الاعتماد على مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، وأعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة التي ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة الطاقة وتأمين إمدادات الكهرباء وتقليل الانبعاثات ، مشيرا إلى الموافقة على “استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035″، والتى حددت نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ب 42% من اجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035، مضيفا استمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير انظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ورغبتها في تشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لتطوير الهيدروجين في مصر، وصدر في سبتمبر 2023 مرسوم رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته ، والذى يهدف إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وضمان تنافسيتها على المستويات الدولية والإقليمية ، وجاءت موافقة المجلس الأعلى للطاقة في فبراير 2024، على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون تأكيداً لحلم المواطن المصرى بأن “تصبح مصر واحدة من القادة العالميين في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون” ، موضحا الخطط الطموحة لقطاع الهيدروجين، والتى تستهدف الوصول الى ما يقرب من 5 إلى 8% من السوق العالمي القابل للتداول بحلول عام 2040، وصدر قانون بشأن الحوافز لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وضوابط منح هذه الحوافز والذى سوف يساهم بشكل كبير فى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر.
