يواصل السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حملاته التفتيشية على بعض المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة للتأكد من جودة أداء الخدمة للمواطنين واستمرارية تقديمها دون انقطاع . وهذا العمل يأخدنا إلى مركز آخر تابع للتأمين الصحي فى منطقة الهرم بالجيزة.
حيث أن إحدى المرضى قد توجهت لمستشفى تابعة للتأمين الصحى بالهرم (عيادة الأسنان) من أجل الكشف وخلع ضرس يؤلمها كثيرا ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهي السفن إذ أنها فوجئت بعدم توافر المخدر الموضعي فى المستشفى التى من المفترض وجود جميع المستلزمات بها لأنها تتبع التأمين الصحى فأين وزير الصحة من هذا الإهمال وما هى نتيجة المرور المكثف لسيادته على المستشفيات والمراكز الطبية منذ توليه منصب وزير الصحة وحتى الآن .
فالوزارة بدلاً من أن تكرس جهودها فى توفير المستلزمات الطبية وعجز الأجهزة يهتم بزيارات سيادته وإعادة توزيع الطاقم الطبى بقدر المستطاع فى حال وجود أى سلبيات، بالإضافة إلى توصياته بنقل أطباء الأسنان من الأماكن المكدسة إلى أماكن أخرى أقل كثافة . وحتى الآن لم نسمع عن أى إضافة أو بناء منشآت طبية جديدة لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة بدلا من إعادة توزيعها من جديد؟! .
أصبح الوضع مترديا وأكثر تعقيدا من حيث توفير المستلزمات والأجهزة الطبية بعد تطبيق منظومة الشراء الموحد التى لم يُفهم العمل بها سوى أعداد قليلة والباقى عاجز عن فهمها أو تطبيقها، الأمر الذى أدى إلى التعثر فى شراء المستلزمات والأجهزة فى كثير من المراكز أو المستشفيات الطبية مثلما حدث فى حالة نقص المخدر الموضعي فى إحدى المستشفيات التابعة للتأمين الصحى وحرمان المريضة من الخدمة.
السؤال: هل أسفر مرور وزير الصحة بالتفتيش على بعض المراكز والمستشفيات عن تقديم خدمة جيدة تتوفر بها جميع الإمكانات؟! فى بعض المراكز التي تأكدوا من فقدان الأمل فى إيجاد حلول فكروا خارج الصندوق إنقاذا للمرضى وتطوعوا بالمساهمة لشراء المستلزمات لكى لا يتوقف العمل.
وهنا أنتقل لجهة أخرى، إذ تأتى المفاجأة وتتدخل مسئولة إدارية ومالية بمركز طبي لكى تعنف الأطباء الذين ساهموا فى شراء المستلزمات بدلاً من أن تشكرهم على هذا المجهود فهى لا يعنيها أن تصل الخدمة للمريض بقدر ما يعنيها كيفية تسديد هذه المستلزمات تحت أى بند وترى أن هؤلاء الأطباء قد تسببوا فى ورطة بسبب عدم القدرة على إدراج هذه المستلزمات فى العهدة.
وهذا يفسر لماذا لا توجد بعض الخدمات والمستلزمات بوزارة الصحة. ومن ناحية أخرى توصى الوزارة بضرورة سرعة تكهين الأجهزة المعطلة وهذا معناه أن الوزارة سوف توفر الأجهزة البديلة الجديدة، ولكن الواقع غير ذلك إذ أن ما يهم المسئولين هو تنفيذ الأوامر فقط دون تفكير وهذا ما يحدث الآن فى بعض المراكز الطبية التى لديها أجهزة معطلة ولديها توصيات بتكهينها دون توفير البديل .
إن وزارة الصحة قديما كانت عاجزة عن توفير الأجهزة الطبية فى بعض الأماكن ولكنها لا تمانع من قبول التبرعات العينية لاستمرار الخدمة، أما الآن فقد ازداد الأمر سوءًا وأكثر بيروقراطية لقبول التبرعات. وفى كل الحالات المريض يدفع الثمن صحته أو ربما حياته نتيجة التخلف اللإدارى العقيم الذى لم يتغير منذ القدم وتتوارثه الأجيال.
لماذا لم يتابع السيد وزير الصحة عملية توافر المستلزمات والأجهزة لخدمة المواطنين بدلا من المرور المكثف الذى يتم من خلاله نقل العمالة المتزايدة من مكان إلى آخر؟!.
