أكد حزب المستقلين الجدد أن قانون التضامن الاجتماعي رقم 12 لسنه 2025م، هو خطوة مهمة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار الدكتور هشام عناني إلى أن هذا القانون يعد ضمانة أكبر للفئات الأولى بالرعاية، من ذوي الهمم والأيتام، وهو الأمر الذي سيستفيد منه قطاع كبير من المواطنين.
وأضاف «عناني» أن القانون يعطي أفضلية لوصول الدعم للأسر الأكثر احتياجا من خلال تطبيق منظومة ومعايير لقياس الفقر، مع وضع ضوابط لضمان تعليم الأطفال، مع الرعاية الصحية والاجتماعية.
ولفت رئيس الحزب إلى أن هذا القانون يعتبر إضافة قوية على طريق التنمية المستدامة حال النجاح في تطبيقه.
وأوضح الحزب أن مثل هذه القوانين تأتي في إطار إصلاح تشريعي تتبناه الدولة من أجل عدالة اجتماعية ينشدها الجميع.
