كتب: محمد سليمان
تستضيف القاهرة غداً الأربعاء 9 أبريل 2025 الاجتماع الوزاري الثاني لـ«عملية الخرطوم»، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك بمشاركة وزراء الهجرة في الدول الأعضاء بالعملية، المعنية بالتنسيق والتشاور حول قضايا الهجرة من شرق أفريقيا إلى أوروبا.
وتُعد “عملية الخرطوم” إطاراً إقليمياً يجمع نحو 40 دولة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، والنرويج، بالإضافة إلى دول شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، إلى جانب مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وعدد من المنظمات الدولية الشريكة، من أبرزها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وقد أُطلقت العملية خلال مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر 2014 بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ثم توسعت اختصاصاتها لتشمل مختلف أبعاد الهجرة، بما في ذلك تعزيز الهجرة النظامية، والتعاون الإقليمي بين دول المنشأ والعبور والمقصد، والتنمية المستدامة، والسلام، والأبعاد الإنسانية، فضلاً عن دعم عودة وإدماج النازحين، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والأوبئة على حركة النزوح والهجرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت من الدول المؤسسة للعملية، وتولت رئاستها عند إطلاقها عام 2014، ثم أعادت تولي الرئاسة للمرة الثانية في أبريل 2024، حيث عملت على تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، انطلاقاً من رؤية شاملة لمعالجة جذور الهجرة، بما يشمل محاربة الهجرة غير النظامية، وتعزيز سبل التنمية في دول المنشأ.
وارتكزت أولويات الرئاسة المصرية على عدة محاور، من بينها تعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتنمية المهارات، والتكامل بين البعدين الإنساني والتنموي، فضلاً عن دعم جهود السلام لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح، وتحسين الظروف المواتية لعودة النازحين، إضافة إلى تناول قضايا الهجرة في سياق تغير المناخ، وتسليط الضوء على المبادرات المصرية في هذا المجال خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27.
كما حرصت مصر على إبراز جهودها في مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والدعوة إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، بما يعكس التحديات التي تواجهها الدول المضيفة للاجئين والنازحين.
ويُعد المؤتمر الوزاري الذي تستضيفه القاهرة في 9 أبريل الجاري تتويجاً لجهود الرئاسة المصرية، حيث يمثل أول فرصة لتقييم ما تحقق منذ إطلاق “عملية الخرطوم”، ووضع إطار مؤسسي لتوسيع اختصاصات العملية بما يواكب التغيرات التي شهدها ملف الهجرة خلال العقد الماضي.
