المقترحات التى تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة آثار جدلا واسعا فى الشارع المصرى خاصة وأن إحدى هذه المقترحات أن يتم إعطاء فرصة خمس سنوات بعد تطبيق القانون للمستاجر أن يتنازل عن الوحدة المؤجرة للمالك أو يتم التفاوض من جديد بقيمة ايجارية جديدة!.
فى الحقيقة الحكومة تعلم جيدا أن هذه المقترحات ما هى إلا مجرد طريقة للخروج من الأزمة لتبرئتها أمام أصحاب الأملاك بأنها أدت دورها ولكن القرار النهائى يعود إلى مجلس النواب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى للتسويق للوحدات التابعة لمشروعات الدولة وبيعها أو تأجيرها للمستاجرين المطرودين بعد تطبيق هذا القانون. فسيصل أعدادهم بالملايين لأن الطرد سوف يكون لأسرة وليس لفرد واحد وبالتالي سوف تحدث أزمة اجتماعية فى الشارع المصرى لم تحدث فى تاريخ مصر فى حال تطبيق مقترحات الحكومة الغير مدروسة فى حق المستأجرين.
الحكومة على ما يبدو أنها لم تطلع على حكم المحكمة الدستورية الخاص بتعديل الفقرة ١ و٢ فقط بقانون الإيجار القديم والتى تخص زيادة القيمة الإيجارية بنسب معقولة ترضى الطرفين المالك والمستاجر ولم تتطرق المحكمة الدستورية إلى فسخ العقد بعد خمس سنوات كما تدعى الحكومة بل على العكس فقد اقرت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها فى ٢٠٠٢ بامتداد عقد الإيجار القديم للمستاجر الأصلى حتى ولو بعد وفاته تمتد للوريث لمرة واحدة فقط .
الحكومة لم تكتفى بغلاء الأسعار بل تصدر أزمات جديدة فى الشارع المصرى تمس مستقبل الملايين من الشعب بدلا من أن تسعى للاستقرار خاصة بعد موجات الغلاء المستمرة .
الحكومة تعلم جيدا أن معظم مستأجرى الوحدات بنظام الإيجار القديم من أصحاب المعاشات وكبار السن فكيف لها أن تتقدم باقتراح بطردهم بعد خمس سنوات وهم فى سن لا يسمح بالجدال أو الخلاف مع الملاك؟! وأيضا لا يسمح بأن يتقدمون بطلب إيجار أو تمليك من الحكومة فى المشروعات الخاصة بها وأين الأموال المتوفرة لديهم لكى يحصلوا عليها من الحكومة؟ وهل الحكومة سوف توفرها لهم مجانا أو حتى بأسعار رمزية مقاربة لما كانوا يدفعونها للمالك القديم؟!.
إن المحكمة الدستورية لم تطلب تدخل الحكومة بالتعديل على أحكامها ولا يجوز التعديل على أحكام المحكمة الدستورية ولابد من احترام هذه الأحكام وكان من الأولى أن تتقدم الحكومة إلى المحكمة الدستورية بهذه المقترحات لأخذ الموافقة عليها ولكنها تعلم جيدا أنها ستقابل بالرفض لذلك تقدمت الحكومة بهذه المقترحات لمجلس النواب لكى تتنصل من المسؤولية أمام الملاك وتجعل الصدام بينهم وبين مجلس النواب . وكان من الأولى أن تعكف الحكومة على حل مشكلات آلاف الضحايا من شركات النصب العقارى الذين لازالوا يحصلون على أراضى من الحكومة لإقامة مشروعاتهم الوهمية التى ينصبون بها على آلاف المواطنين .
