كتب: محمد سليمان
لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة متكاملة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بالبنية التحتية لقطاع الغاز في مصر، تعزيزاً لقدرة الدولة على تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء وكذلك القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بشكل آمن ومستدام، وبما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة، ويمكن الدولة من تنويع مدخلات الشبكة القومية عند الاحتياج إلى ذلك.
تضمنت الخطة الموضوعة التوسع في استقدام وحدات التغييز العائمة المتقدمة، والتي تُمثل إضافة استراتيجية لتنويع المدخلات إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتضم إنتاج الحقول المحلية وغاز استيراد الخطوط والغاز المسال. حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة ترفع القدرة الاستيعابية للمنظومة وتدعم استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة.
وعلى التوازي، جرى العمل على تجهيز عدة أرصفة جديدة وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يحقق إضافة مستدامة لقدرات البنية التحتية المصرية في قطاع الغاز الطبيعي، مع مراعاة تحقيق التوزان بين مناطق الإمداد والاستهلاك بما يحقق أقصى قدر من الاستقرار للشبكة القومية. حيث تم تجهيز أرصفة مينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، ورصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، تمهيدًا لتنفيذ الخطوة النهائية بربط وحدات التغييز بالأرصفة المخصصة لها وفق الجدول الزمني المخطط.
