أعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، رفضها طلبا قدمته “إسرائيل” لإلغاء مذكرتي الإعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف جالانت، كما رفضت طلبا آخر لتعليق التحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.
تقدمت “إسرائيل” بطلبين منفصلين في 9 مايو 2025 ، الأول سحب أو إلغاء إعلان بطلان مذكرات الاعتقال ، والثاني يدعو إلى تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين. وقد خلصت المحكمة إلى أن المبررات القانونية التي قدمتها إسرائيل لا تُثبت عدم اختصاص المحكمة.
وأشارت المحكمة إلى أن “إسرائيل” لم تطعن في “مقبولية الدعوى” كما يشترط نظام روما الأساسي لتعليق التحقيق ، وذلك بموجب المادة 19(7).
كما رفضت المحكمة طلبا من فلسطين بتقديم بيان في حال الموافقة على طلب إسرائيل ، مؤكدة أن لديها ما يكفي من المعلومات للبت في القضية دون الحاجة إلى بيانات إضافية.
يتزامن ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال وبدعم أمريكي عدوانها على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 197 ألف شهيد وجريح، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
