الأحزاب: السيسي بعث رسالة طمأنة وتأكيد على فعالية الحوار باستجابته لتعديل مادة الإشراف القضائي

«عناني»: توجيهات الرئيس تنسف أي أساس للغط وتنفي التشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة

كتب- سمير شحاتة:

ثمَّنت قيادات الأحزاب استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالإشراف القضائي، مؤكدين أن الرئيس بعث رسالة طمأنة وتأكيد على فعالية وجدية الحوار.

قال المهندس حازم الجندي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، إن تلك الاستجابة مؤشر إيجابي على دعم القيادة السياسية لخطوات الحوار الوطني ومتابعة ما يجد من مستجداته، والترحيب بأي خطوة من شأنها تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن متابعة الرئيس لاجتماعات مجلس الأمناء خير دليل على جدية الحوار والسعي نحو دعم تحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على مشاركة كافة القوى السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، وفتح المجال أمام الجميع لإبداء الآراء والمقترحات الخاصة بكل ملف من ملفات المحاور الثلاثة الموضوعة على أجندة الحوار الوطني، دون إقصاء لأحد، أو استبعاد وجهة نظر معينة، مما يعطي انطباعا أساسيا بوجود حياة سياسية سليمة قائمة على الاستماع للرأي والرأي الآخر.

وأشاد حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بقرارات مجلس الأمناء وما تضمنها من الإعلان عن الانعقاد الدائم، على أن يتم بدء الجلسات يوم ٣ مايو المقبل، مؤكدا أنه يعبر عن حالة الحراك التي يشهدها الحوار الوطني، وإيمان كافة القوى السياسية بأهميته في هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن. وقال إن تمسك مجلس أمناء الحوار الوطني، بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات، بإرسال مقترح مشروع قانون لرئيس الجمهورية في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، لعرضه على مجلس النواب لمناقشته، كما أن التعديل المقترح من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني يتضمن تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بالنص على ضرورة إتمام عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات، تحت إشراف قضائي كامل من خلال قاض لكل صندوق.

ووجه الحزب التحية لمجلس أمناء الحوار الوطني، بعد تحديد موعد بدء جلسات الحوار، بما يؤكد الجدية في التعامل مع كافة الملفات المطروحة، بهدف الوصول إلى توافق بشأنها، خصوصا وأن هناك جدية من جانب جميع المشاركين في الحوار من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية. وقال:” إيمانا بأهمية هذه الجهود في الحوار الوطني، سوف يكون للحزب مشاركات عديدة في كافة الملفات، وسيتقدم بها في الجلسات المزمع انطلاقها في مايو المقبل، داعيا كافة القوى السياسية على اختلاف توجهاتها تجهيز مقترحاتها في كافة الملفات، خصوصاً وأن كافة القوى السياسية عازمة على إنجاح الحوار الوطني والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات، فالدولة حريصة على توفير مناخ ملائم في ضوء التوجه نحو الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل وضع تصور لحل كافة المشكلات بجميع القطاعات المختلفة بالدولة.

وقالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، قرارات المجلس تؤكد جدية القيادة السياسية في المضي قدما نحو ترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل وإرساء ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، والتي ترتكز على مبدأ التشاركية الفعالة والتوافق حول مسار العمل الوطني. وأضافت أن مواصلة انعقاد مجلس الأمناء الدائم، يضمن استكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي للوصول لثمار إيجابية تخدم صالح الوطن والمواطن، مؤكدة أنه لابد توافر تلك الرغبة لدى كافة المشاركين حتى نكون أمام حوار جامع شامل يستعرض التحديات الراهنة ويصل برؤى ومقترحات تدعم مسيرة الإصلاح في كافة المجالات، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار.

وأشارت إلى أن رفع مجلس أمناء اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، نظرا لأن مدة الاشراف القضائي الكامل محددة بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، يضيف مزيدا من النزاهة والارتياح تجاه العملية الانتخابية، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات أثبتت براعتها في إدارة الانتخابات خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية وفي ظل ظروف استثنائية كتحدي جائحة كوفيد 19 إبان انتخابات البرلمان.

ومن جانبه، ثمن حزب المستقلين الجدد، تويته الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك للتعليق علي بيان مجلس أمناء الحوار الوطني حول البند الرابع بخصوص مقترح الحوار الوطني بتعديل الماده ٣٤ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلق بالإشراف القضائي علي الانتخابات. وقال الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، إن تويتة الرئيس السيسي وما تضمنتها من سرعة في قبول ودعم مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بمثابة تأكيد جديد علي تنفيذ وعده بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأكد الحزب في بيانه، أن توجيهات الرئيس للحكومة في هذا الشأن هي نقطة مفصلية في الملف السياسي، لاسيما وأن تفعيل مبدأ قاضي لكل صندوق هو أكبر ضمانة نحو نزاهة الإنتخابات في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأشار الحزب برئاسة الدكتور هشام عناني، إلى أن توجيهات الرئيس تمنع اللغط والتشكيك في نزاهة الانتخابات المقبلة، والتى كان من المقرر إجراؤها بدون إشراف قضائي وفقا لنص دستور عام ٢٠١٤ الذي ينص علي انتهاء الإشراف القضائي على الإنتخابات بعد عشر سنوات من إقرار الدستور أى عام ٢٠٢٤. واختتم الحزب بيانه، بتوقعاته الكبيرة حال موافقة البرلمان علي ذلك المقترح وإتمام التعديل التشريعى، بأنه سيكون هناك متسع أكبر لتناول المقترحات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو الأمر الذى من شأنه توسيع دائرة المشاركة السياسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تويته عبر حسابه الرسمى علي فيس بوك، : تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، و إنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية.