تتابع الجهات الرقابية بلاغات أحمد محمود عبد الباقي عثمان ” نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد وعضو مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد” ضد وزير الشباب والرياضة.
حيث قدم أحمد عبد الباقي في مارس الجاري بلاغا للنائب العام ضد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وضد وكيل أول وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفتهم لإصدار وزير الشباب والرياضة القرار رقم 200لسنة 2024 باستبعاد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، سندا وتسبيبا بإحالتهم للنائب العام بمزاعم وجود مخالفات مالية وإدارية بالنادي بينما ثبت رسميا وبالمستندات أنه لم يتم إحالة المجلس للنيابة العامة والبلاغ الوارد بقرار وزير الشباب والرياضة لا يخص مجلس الإدارة الذي تم استبعاده ويخص رئيس مجلس إدارة النادي عن الفترات السابقة بشخصه.
كما أوضح عبد الباقي ان البلاغ المذكور بقرار وزير الشباب والرياضة والذي أحيل به مجلس الإدارة السابق وليس مجلسه قد تم الاتيان بنائب رئيس مجلس الإدارة المحال بهذا البلاغ (السيد/محمد مختار) كرئيس للجنة المؤقتة التي تدير النادي حاليا والتي تضمنت أيضا أحد أعضاء مجلس الإدارة نفسه المحال بهذا البلاغ وذلك وفقا لقرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وقت صدور القرار احمد عبد الوكيل وهو أيضا قدم تم تقديم بلاغ للنائب العام نتيجة إصداره لهذا القرار.
واكد احمد عبد الباقي ان وزير الشباب والرياضة تسبب بقراره ذاك الصادر دون سند قانوني بالحاق به وبالمجلس بأكمله بكافة مناصبه ضررًا جسيمًا على الصعيدين المهني والشخصي، حيث تم تشويه سمعتهم بين أعضاء الجمعية العمومية وأهالي مدينة الشيخ زايد، وتم استبعاده من منصبه الشرعي الذي تم انتخابه له وفقًا للقانون وبما يخالف الدستور.
وأكد عبد الباقي في بلاغاته أن قرار وزير الشباب والرياضة ووفقا للقانون يعد إساءة استخدام للسلطة، الأمر الذي دفعني للجوء للجهات الرقابية وللنائب العام لإعمال شؤونهم نحو رد الحقوق لمجلس الإدارة الشرعي والفصل في عدم قانونية القرار المذكور وما إنطوى عليه من مخالفات.
وقد تواصلت الجهات المعنية مع عبد الباقي بشأن ما قدمه من بلاغات لتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الحقوق والحريات واعمال صحيح القانون بشأن اية مخالفات تمت، وتقديم كل من أساء استخدام السلطة وتسبب في الإضرار العمدي بغير حق لأخرين للمساءلة القانونية وذلك بكل تأكيد لاننا في جمهورية مصر العربية وتحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية القائد العظيم عبد الفتاح السيسي مطمئنين لتطبيق العدالة وعودة الحقوق لمستحقيها ومحاسبة كل من تسول له نفسه للإساءة او التلاعب بالقوانين او مخالفتها.
