أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم المساندة القانونية والدعم النفسي للطفلة والتى تبلغ من العمر 10 سنوات، ضحية الاعتداء الجنسي من قبل حارس إحدى المنشآت والذى يبلغ من العمر 37 عام، حيث قام باستدراجها عدة مرات وقام بمواقعتها مهددًا إياها بسلاح أبيض مع تهديدها حال إبلاغها أحد حتي شعرت بالألم فأخبرت شقيقتها ووالدتها وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين تعرضها للاعتداء الجنسي.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم تحرير محضر بالواقعة جنح شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن نيابة شبين القناطر الجزئية تباشر تحقيقاتها في الواقعة، كما وجهت رئيسة المجلس الإدارة العامة لنجدة الطفل ووحدة حماية الطفل بالمحافظة والجمعية الأهلية الشريكة بمتابعة حالة الطفلة وتقديم كافة سبل الدعم اللازم ومرافقتها في كافة الإجراءات اللازمة، حال عرضها على جهات التحقيق أو عرضها على مصلحة الطب الشرعي.
كما وجهت السنباطي بإجراء بحث الحالة للطفلتين نجلتي المتهم للوقوف علي حالتهما والاطمئنان علي سلامتهما أيضاً ومدي حاجتهما للرعاية أو الدعم النفسي، وتقديم تقريرا بشأنهما إلى النيابة العامة، فضلا عن تقديم تقريراً للنيابة العامة بشأن حالة الطفلة المجني عليها.
ووجهت “السنباطي”، الشكر للنيابة العامة (من خلال مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام) علي ما يقوم به من استجابة فورية لبلاغات الأطفال المعرضين للخطر ، وصدور قرارات تراعي المصلحة الفضلي للأطفال .
ومن جانبه قال صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إنه وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.
ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الجرائم عبر آليات المجلس والمتمثلة في خط نجدة الطفل 16000والذي يعمل على مدار 24 ساعة أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي يمكن المجلس من القيام بدوره المنوط به وفقا لقانون إعادة تنظيمه.
