وزير الخارجية يبحث مع وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية دعم الشراكة الاستراتيجية ومشروعات التنمية

0 112

كتب: محمد سليمان

 

عقد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، جلسة مباحثات موسعة مع السيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

 

وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للعلاقات الثنائية المتينة بين مصر وألمانيا، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به برلين في دعم جهود التنمية بمصر. كما أكد تطلع القاهرة إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الألماني في مجالات الطاقة، والهجرة المنظمة، وتنقل العمالة، وإدارة الموارد المائية، والتدريب المهني، والتعاون في القارة الأفريقية.

 

ودعا وزير الخارجية الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الواعدة بالسوق المصري، في ظل حزمة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

 

كما أطلع عبد العاطي الوزيرة الألمانية على آخر تطورات ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منوهًا بالجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل. وشدد على ضرورة تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، مؤكدًا أهمية الدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين. كما استعرض الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ضمن الإطار العربي-الإسلامي المشترك.

 

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مشيرة إلى الأولويات الوطنية في التحول نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير. وتطرقت إلى نتائج برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، مؤكدة أهمية تطوير آليات جديدة للتمويل المبتكر، وتعزيز التعاون الثلاثي بما يتيح نقل التجربة المصرية التنموية إلى الدول النامية والناشئة.

 

أما وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، فقد استعرض التحديات المتعلقة بالأمن المائي المصري، والتطورات الجارية في ملف نهر النيل. وشدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي الخاصة بالمياه، وضرورة التعاون الإقليمي القائم على التوافق والمنفعة المشتركة. كما نوه بدور مصر في دعم تنمية دول حوض النيل، لاسيما عبر الآلية الجديدة التي أطلقتها القاهرة لحشد التمويل للمشروعات التنموية في دول الحوض.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق