العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية يطالبون بالتثبيت ورفع الظلم الواقع عليهم

ومع صدور قانون العمل الجديد الذي صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبنا بأبسط حقوقنا التي يكفلها القانون والدستور. غير أن الرد من المسئول العام لوحدات التضامن الاجتماعي كان صادمًا، حيث أصدر إعلانًا للتوظيف بوحدات التضامن ومطالبتها بالتقديم فيه وكأننا غير موجودين والعمل علي فصلًا تعسفيًا واستبدالنا بآخرين، وكأن سنوات خدمتنا وتعبنا وصبرنا لا قيمة لها.

كيف يُطلب منا أن نُقصى من وظائفنا ونحن من تعيّنا بإعلان رسمي منذ البداية؟ كيف نُستبعد ونحن من شاركنا في إنشاء هذه الوحدات وبنائها بسواعدنا وإخلاصنا؟ أليس من حقنا أن نحصد ثمار جهدنا الطويل بدلًا من أن يكون جزاؤنا الإقصاء والتجاهل؟

إننا نرفع صوتنا في ظل الجمهورية الجديدة، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالما أكد على حفظ حقوق العاملين وصون كرامتهم، ونناشد كافة الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع علينا، وتثبيت أوضاعنا، وضمان حقوقنا المشروعة بما يليق بما قدمناه من جهد وتضحيات في خدمة الوطن والطلاب.