كتبت: زينب محمد فايد
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،جلسة مشاورات سياسية موسعة مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، في إطار مساعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الإعلان عن إطلاق آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية.
الوزير عبد العاطي ثمّن التطور المتسارع الذي شهدته العلاقات المصرية – الألمانية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن تدشين آلية التشاور السياسي يعكس رغبة مشتركة في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما أعرب عن تطلع القاهرة لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة وتنظيم منتدى أعمال يتيح توسيع التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين.
ورحب عبد العاطي بالمفاوضات الحكومية الجارية حول التعاون التنموي، مؤكداً أنها ستسهم في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرات القطاع الخاص. كما شدد على أهمية تعميق الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تمثل سوقاً واعداً للاستثمارات الألمانية، خاصة مع وجود نحو ١٦٠٠ شركة ألمانية تعمل بالفعل داخل السوق المصري. وأكد تطلع القاهرة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بفضل ما يتمتع به مناخ الاستثمار من مميزات تنافسية.
كما أبرز الوزير أهمية التعاون في مجالات التدريب المهني وتنظيم انتقال العمالة، بما يحقق منفعة مشتركة ويخدم احتياجات السوقين المصري والألماني.
وتطرقت المشاورات إلى أبرز الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، بما يمهّد لمرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وشدد على ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة، مؤكداً أن الحل السياسي الشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لضمان استقرار المنطقة.
كما بحث الوزيران التطورات في السودان، حيث أكد عبد العاطي ضرورة وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية شاملة، مع الالتزام بوحدة وسلامة الأراضي السودانية وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية. كما شمل النقاش مستجدات الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث شدد الوزير على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول العربية، ورفض أي انتهاكات تخالف القانون الدولي.
