مصر تجدد التأكيد على دعمها لوكالة الأونروا والمؤسسات الإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

كتبت: زينب محمد فايد

أدانت مصر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مقر تابع لوكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وتعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا غير مقبول بحصانة وممتلكات مؤسسات الأمم المتحدة.
جاء ذلك ببيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأعربت مصر عن دعمها الكامل لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد الأهمية الحيوية للدور الذي تضطلع به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.

كما تعرب مصر عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له هذه المؤسسات من أعمال تضييق وتجاوزات غير مسبوقة تعيق قدرتها على الاضطلاع بمهامها، وتؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني ولقواعد حماية المؤسسات الأممية والعاملين في المجال الإنساني.

وشددت مصر على أن وكالة الأونروا تضطلع بدور محوري وأساسي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، باعتبارها الجهة الأممية المنوطة بتقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات للمساس بوجود الوكالة أو تقليص دورها تمثل مساسًا مباشرًا بحقوق اللاجئين ومحاولة لتفريغ مسؤولية المجتمع الدولي تجاههم. كما تؤكد مصر أن وجود الأونروا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية ذاتها، وبالالتزام الدولي التاريخي تجاه قضية اللاجئين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم، بما في ذلك ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وتهيئة الظروف اللازمة لقيامها بعملها دون عوائق، ومنع أي إجراءات من شأنها تقويض دور الأونروا أو المساس بولايتها. كما تجدد مصر دعمها الكامل والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.