السفير الألماني بالقاهرة: مصر تضطلع بدور محوري في دعم جهود السلام بالمنطق…١.٧ مليون سائح ألماني زاروا مصر العام الماضي

كتب- أشرف سيد

أكد يورجن شولتس سفير ألمانيا لدى القاهرة أن بلاده تثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في التعامل مع القضايا الإقليمية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة والسودان، مشددًا على أن القاهرة تمثل لاعبًا أساسيًا في المنطقة بفضل جهودها الدبلوماسية ومساعيها للتوصل إلى حلول للأزمات
وقال السفير الألماني، خلال مؤتمر صحفي، إن مصر تضطلع بدور مهم في تيسير الحوار الدبلوماسي بين الأطراف المتنازعة، على غرار الدور الذي تقوم به ألمانيا، مشيرًا إلى جهود القاهرة في المفاوضات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، والاتفاق على خطة السلام، فضلًا عن استضافتها اتصالات ولقاءات متعددة لدعم المصالحة والحوار بين الفصائل الفلسطينية.

وحول موقف ألمانيا من إيران، أكد السفير أن موقف بلاده لم يتغير، وأنها ترى أن الحل يكمن في المسار السياسي والحوار بين الأطراف المختلفة، ورحب بجميع الجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الإطار.

ولفت إلى الدور النشط الذي تقوم به مصر في هذا الملف، فضلا عن الجهود التي تبذلها باكستان وقطر، موضحا أن وفدا إيرانيا زار قطر خلال اليومين الماضيين لإجراء مباحثات بشأن التطورات، معربا عن أمله في نجاح هذه اللقاءات.
وعن ملف السودان، أوضح أن ألمانيا تتعاون مع مصر من أجل التوصل إلى حلول للأزمة السودانية، لافتًا إلى أهمية الدور المصري باعتبار السودان دولة مجاورة لمصر، وما تمتلكه القاهرة من قدرة على تقييم تطورات الأوضاع هناك.

وشدد السفير على إدراكه لأهمية قضية مياه النيل بالنسبة لمصر، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق يحظى بتوافق جميع الأطراف، كما أشار إلى إدراكه لطبيعة تقييم كل من مصر وإثيوبيا لمواقف وخطوات الطرف الآخر بشأن ملف النيل.

وأكد السفير الألماني تفهم بلاده وتقديرها للمخاوف المصرية بشأن قضية المياه، معربًا عن أمله في توصل الأطراف المعنية إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
وأشار إلى أن ألمانيا لديها أيضًا تجارب في إدارة القضايا المتعلقة بالممرات المائية، مستشهدًا بنهر الراين، الذي شهد خلافات ومفاوضات صعبة بين الدول المطلة عليه، ومن بينها هولندا، بشأن ترسيم الحدود وقضايا أخرى، قبل التوصل إلى حلول توافقية من خلال مفاوضات طويلة.

وقال يورجن شولتس، أن التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم يشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن مشروع إنشاء مدارس مصرية ألمانية يسير بخطوات جيدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضاف شولتس إن زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبد اللطيف لألمانيا شهدت عقد العديد من اللقاءات لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات التعليمية، من بينها دعم المدارس الفنية المصرية وتطوير التعليم الفني.

وأوضح أن مشروع إنشاء المدارس المصرية الألمانية لا يزال في مراحله الأولى، مؤكدًا أن الجانبين لم يصلا بعد إلى العدد المستهدف البالغ 100 مدرسة، إلا أن المشروع يسير وفق خطوات إيجابية.

وأضاف السفير أن الجانب المصري أعرب خلال اللقاءات عن رغبته في تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجال التعليم الفني، وهو ما شهد عقد لقاء بين وزير التعليم المصري ونيلز أنين بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تركز بشكل أساسي على التعاون في مجالي التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على بدء تنفيذ التعاون في عدد محدود من المدارس، على أن يجري التوسع وزيادة عدد المدارس المستفيدة حال نجاح التجربة.

وأن أحد المجالات المهمة التي تحظى بحضور ألماني بارز في مصر، وهو مجال التعليم، حيث توجد العديد من المؤسسات الألمانية ذات القيمة الكبيرة، من بينها معهد جوته بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، فضلًا عن المعهد الألماني للآثار، الذي يمتد وجوده في مصر لسنوات طويلة، إلى جانب المدارس الألمانية المنتشرة في البلاد، والتي تدرس المناهج التعليمية الألمانية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الألمانية.

وأشار إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الراغبين في تعلم اللغة الألمانية في مصر، إذ ارتفع عدد دارسي اللغة من 260 ألف شخص خلال السنوات الماضية إلى أكثر من 500 ألف دارس حاليًا.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أشار السفير الألماني إلى وجود نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6 مليارات يورو خلال عام 2025.

وأضاف أن عدد السائحين الألمان الذين زاروا مصر بلغ نحو 1.7 مليون سائح عام ٢٠٢٥ ، لافتاً إلى وجود 30 مشروعاً يجري تنفيذها في إطار التعاون بين البلدين، يبلغ حجمه نحو 1.3 مليار يورو.

وأشار إلى تنفيذ مشروع في السويس لربطها بشبكة الكهرباء، بما يسهم في توفير الكهرباء لنحو 1.7 مليون منزل.

واختتم شولتس تصريحاته بالتأكيد على ترحيب ألمانيا باستقدام العمالة المصرية الماهرة، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للشراكة بين البلدين.