صدر لصالحي أنا الدكتور/ خالد كمال أحمد إدريس, حكم نهائي ضد المدعو/ حسام عبدالباقي حسن يوسف, في الجنحة رقم 2405 لسنة 2020 جنح النزهة, حيث حكم بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة ألف جنيه بتاريخ 21/7/2020 من محكمة جنح النزهة وعارض المتهم لجلسة 2/3/2021 وبهذه الجلسة أيدت المحكمة الحكم السابق واستأنف المتهم الحكم برقم 4316 لسنة 2021 جنح مستأنف النزهة لجلسة 24/4/2021 وبهذه الجلسة قضت محكمة الجنح المستأنفة “بسقوط حق المتهم في الاستئناف” وصار الحكم نهائياً واجب التنفيذ وقيد في دفتر تنفيذ الأحكام برقم حصر 2630 لسنة 2021 حصر حبس تبديد, حيث كان الشاكي قد صدر لصالحه الحكم رقم 2109 لسنة 2014 تعويضات كلي شمال القاهرة القاضي منطوقة: حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول إدخال كلا من/ انمار محمد عيد ومحمد رمضان رشاد خصوماً شكلاً في الدعوى.
ثانياً: إلزام المدعي عليهما الثالث والرابع “الشركة الثلاثية للإنشاء والتعمير شركة ذات مسئولية محدودة بصفتهم بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ مائة وخمسون الف جنيه والزمت المدعي عليهما الثالث والرابع بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
صدر هذا الحكم بتاريخ 6/7/2017 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية تم استئناف هذا الحكم بالدعوى رقم 9479 لسنة 21 قضائية أمام محكمة الاستئناف العالي مأمورية شمال القاهرة, حيث صدر الحكم فيه بتاريخ 14/3/2018 القاضي منطوقة: حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الاستئناف رقم 9456 لسنة 21ق, لرفعه من غير ذي صفة والزمت رافعيه بمصروفاته ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
ثانياً: بقبول الاستئناف رقم 9479 لسنة 21ق شكلاً, وفي موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مبلغ التعويض ليكون التعويض المادي مائة وخمسين الف جنيه, وليكون التعويض الأدبي خمسين الف جنيه وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك, والزمت المحكوم عليهما/ داليا محمد حسن وحسن محمد حسن بالمصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
فقد صدر هذا الحكم ضد الشركة الثلاثية للإنشاء والتعمير الكائنة بمقرها (13) شارع الشيخ محمد النادي – مكرم عبيد – مدينة نصر, حيث قضى هذا الحكم بتعويض الشاكي بمبلغ وقدره 200000 جنيه (مائتي الف جنيه) وذلك تعويضاً له عما اصابه من اضرار لعدم تشطيب شقته طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتوقفهم دون سبب عن استكمال اعمال التشطيب, ثم تبع ذلك ولعدم قيام الشركة الثلاثية للإنشاء والتعمير بتنفيذ الحكم سالف الذكر قام الشاكي بإقامة الدعوى رقم 1781 لسنة 2018 تعويضات
كلي شمال القاهرة التي صدر الحكم فيها بجلسة 26/2/2019 القاضي منطوقة: حكمت المحكمة:-
“بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بأن يؤدي للمدعي الفوائد القانونية بواقع 4% عن المبلغ المقضي به في الاستئناف الرقيم 9479 لسنة 21 قضائية القاهرة, من تاريخ المطالبة القضائية به في 27/10/2018 حتى تمام السداد والزمتهما بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات”.
وقد قام الشاكي بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4488 لسنة 23 قضائية أمام محكمة الاستئناف العالي وصدر الحكم من محكمة استئناف عالي جنوب القاهرة بتاريخ 9/6/2020 القاضي منطوقة:
حكمت المحكمة:-
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف بجعله على النحو التالي:-
“بإلزام المستأنف ضدهما بصفتهما بأن يؤديا للمستأنف الفوائد القانونية بواقع 5% (خمسة بالمائة) عن المبلغ المقضي به في الاستئناف الرقيم 9479 لسنة 21 قضائية القاهرة من تاريخ المطالبة به في 27/10/2018 وحتى تمام السداد وتاييده فيما عدا ذلك والزمت المستأنف ضدهما بصفتهما بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه اتعاب محاماه”.
وتقدمت الى إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة النزهة لتنفيذ الاحكام سالفة الذكر وتم توقيع حجز تنفيذي على بضائع مملوكة للشركة الثلاثية للإنشاء والتعمير وتم تعيين المدعو سالف الذكر حارساً على البضائع المحجوز عليها ثم قام بتبديدها حيث لم يسلمها في اليوم المحدد للبيع, الامر الذي تم إثباته حيث تم تحرير محضر تبديد لهذا الحارس المتهم بتاريخ 21/1/2020.
ولما كان المتهم يقطن بالفيلا رقم (13) شارع الشيخ محمد النادي بمكرم عبيد – مدينة نصر, وهي ايضاً مقر الشركة الثلاثية للإنشاء والتعمير وهي الشركة المدينة اساساً بهذه المبالغ سالفة البيان فقد أحضر الشاكي ضبط واحضار من قسم شرطة النزهة وسلمه الى قسم شرطة مدينة نصر أول, بتاريخ 12/2/2022م.
ولما كان المتهم يعمل بمعرض تابع لممثلي الشركة الثلاثية للإنشاء والتعمير بمحلات أرقام من 135 الى 138 بمول رقم (2) بمدينة الرحاب تحت يفطه (جاب الله) فقد أحضر الشاكي ضبط واحضار من قسم شرطة النزهة وسلمه الى قسم شرطة التجمع الاول ايضاً وذلك بتاريخ 12/2/2022 إلا انه ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك الحكم والمتهم حراً طليقاً يمارس حياته الطبيعية كما يحلو له غدوا ورواحاً كما لو لم يكن عليه أية أحكام, والشاكي يخشى التراخي في تنفيذ الحكم حتى يسقط بمضي المدة التي تؤدي الى سقوط الأحكام الجنائية وكذلك فقد قام الشاكي في غضون عام 2021 بسحب ملف التنفيذ من إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمحكمة النزهة وتقديمه الى إدارة تنفيذ الاحكام المدنية بمحكمة القاهرة الجديدة, ومنذ صدور هذه الأحكام وحتى الأن لم يستطع الشاكي تنفيذ أي حكم لا الأحكام المدنية ولا الاحكام الجنائية.
وهذا نداء الى السيد اللواء وزير الداخلية ونداء الى كل من يهمه الأمر في تنفيذ الاحكام القضائية
بصفة عامة.
