وزير الطيران المدنى :
– تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل الجوى.
– حزمة من البرامج التحفيزية لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.
وزير السياحة و الآثار :
– المقصد السياحي المصري يتمتع بشهرة عالمية ويوجد طلب متزايد على زيارته.
– تحويل الحلم باجتذاب 30 مليون سائح إلى هدف استراتيجي يقوم على وضع خطط تنفيذية يتم التوافق عليها.
كتب/ محمد عبد العزيز
في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″ شارك الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والسيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اليوم في الجلسة الثانية عشر من جلسات المؤتمر والتي عُقدت تحتَ عُنوان “خريطة طريق الوصول إلى ٣٠ مليون سائح ” وشارك في الحضور عدد من قيادات الوزارتين والخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المستثمرين السياحيين.
وفى بداية كلمته رحب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بالحضور مؤكداً الأهمية الكبيرة للمؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوافق على خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية وأهمية جلسة خريطة طريق للوصول الى 30 مليون سائح والتى تهدف لإقامة حوار بنَّاء وتبادل الرؤى والمقترحات لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى دعم الاقتصاد القومى ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران يعد واحداً من المحاور الرئيسية فى إنجاح خطط التنمية الاقتصادية مؤكداً حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات فى مختلف مشروعات أنشطة النقل الجوى المصرى. وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للترويج للمقاصد السياحية المصرية مؤكداً أنه لاسياحة بدون طيران وضرورة استهداف أسواق جديدة تسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر ورفع الوعى السياحى وخاصة للمتعاملين مع السائحين.
وأوضح الوزير أن قطاع الطيران المدنى المصرى شهد تحديات كبيرة منذ عام 2011 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية عام 2015 مما أدى إلى خسائر كبيرة للقطاع بعد تراجع الحركة الجوية والسياحية .. وجاءت جائحة كورونا وتداعياتها السلبية الخطيرة والتى أدت إلى خسائر فادحة لقطاع الطيران العالمى الذى تعرض لأزمة هى الأخطر فى تاريخه على الإطلاق وأثرت سلباً على قطاع الطيران المدنى وتعرضت مصر للطيران لخسائر كبيرة ورغم ذلك لم يتم الاستغناء عن العمالة بقطاع الطيران المدنى المصرى فى وقت انهارت فيه شركات طيران وحصلت شركات عالمية على دعم كبير لكى تستمر وتم الاستغناء عن العاملين فى عدد من شركات الطيران والمطارات حول العالم ثم جاءت تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى والتى انعكست آثارها على أسعار الطاقة وارتفاع أسعار وقود الطائرات وهو مايؤدى إلى ارتفاع تكاليف تشغيل شركات الطيران مما كان له أثر كبير فى ارتفاع أسعار تذاكر السفر .. مشيراً إلى أن صناعة الطيران هشة للغاية وهامش الربح فيها نحو 3% فقط.
وقال الفريق محمد عباس إنه رغم كل هذه التحديات فقد تمكن قطاع الطيران المدنى من مواجهتها بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تولى قطاع الطيران اهتماما كبيرا حيث أهدت قطاع الطيران 4 مطارات جديدة وهى العاصمة الإدارية وسفنكس وبرنيس والبردويل، والتى سيكون لها أثر كبير فى زيادة قدرة المطارات المصرية على جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية خلال الفترة المقبلة .. كما نجحت وزارة الطيران المدنى فى مواصلة مشروعات التطوير لمنظومة الطيران وإقامة مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وشملت أعمال التطوير مطار شرم الشيخ الدولى وزيادة طاقته الاستيعابية الى 10ملايين راكب سنوياً بدلا من7,5 مليون راكب وكذلك تطوير مطار سفنكس الدولي ورفع طاقته الى مليون ومائتي ألف راكب سنويا بما يسهم فى الربط بين المقاصد السياحية والمناطق الأثرية والذى سيبدأ التشغيل التجريبي فى أول نوفمبر القادم للرحلات الداخلية لشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى على تبدأ الرحلات الدولية بمطار سفنكس فى الأول من ديسمبر المقبل .. إلى جانب رفع كفاءة وتطوير مطار الغردقة ورفع طاقته الى 23مليون راكب ومطار سانت كاترين وزيادة طاقته إلى 800ألف راكب سنوياً وتطوير ورفع كفاءة منظومة كافة المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاستيعابية.
وبالنسبة للشركة الوطنية مصرللطيران عضو تحالف ستار العالمى أوضح وزير الطيران وجود خطة لزيادة اسطولها الجوى والتوسع فى شبكتها الجوية ..كما تم زيادة الرحلات والسعة المقعدية للعديد من النقاط وكذلك بالنسبة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران بما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر .
وأشار الوزير إلى خطة وزارة الطيران التى تهدف إلى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى مصر من خلال حل كافة المعوقات التى تواجه شركات الطيران المصرية وغير المصرية والسماح لجميع رحلات الطيران الشارتر ومنخفض التكاليف بالهبوط فى جميع المطارات المصرية عدا مطار القاهرة الذى يعتبر HUB وهو نموذج معمول به فى كثير من الدول .. وكذلك تشغيل نشاط الطيران الاقتصادى لتقديم أسعار اقتصادية تناسب كافة شرائح المسافرين كما توجد 17شركة طيران خاصة مصرية بما يعزز القدرة التنافسية لشركات الطيران المصرية وزيادة المقاعد المعروضة وتنشيط الحركة للمقاصد السياحية المصرية.
كما اتخذت وزارة الطيران حزمة من الإجراءات لدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار ووضع آليات لربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية وتدشين العديد من المبادرات التنشيطية ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطيران المدني بشأن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من مقابل الجُعل حتى 30 إبريل 2023 وذلك لجميع دول العالم .. واستمرت وزارة الطيران فى منح شركات الطيران حزمة من التخفيضات وصلت إلى 50% على رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية المصرية كما وصلت التخفيضات فى الخدمات الأرضية من 30% إلى40%..وهذه التخفيضات فى رسوم الهبوط فقط بالمطارات السياحية جعلت الشركة المصرية للمطارات تفقد من ايراداتها مابين 200الى 250 مليون جنيه خلال العام المالى الأخير فى صورة دعم غير منظور للسياحة.
واستعرض وزير الطيران من خلال عرض توضيحى أهم التيسييرات التى قدمتها وزارة الطيران ومقارنة رسوم الهبوط فى المطارات المصرية بعدد من مطارات الدول المجاورة والدول الأوروبية والتى أظهرت انخفاض هذه الرسوم بنسبة كبيرة فى مطارات الجذب السياحى فى مصر عن مثيلاتها فى هذه الدول.
وأكد الفريق محمد عباس أن وزارة الطيران المدنى ستواصل تقديم مزيد من الحوافز لشركات الطيران واستمرار تطوير منظومة المطارات والإرتقاء بجودة خدمات المسافرين سواء عند الوصول او السفر ونسعى جاهدين لحل كافة المعوقات وأهمية التنسيق مع الفطاع الخاص والبناء على ماسبق لإحداث نقلة نوعية لهذا المرفق الحيوى لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران ودعم الاقتصاد القومى.
واستهل السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمته بالترحيب بالحضور كافة، متمنياً أن تكون هذه الجلسة مثمرة بالنسبة للجميع وأن تحقق الأهداف المرجوة منها وتخرج بمجموعة من التوصيات الهامة التي من شأنها أن تساهم في النهوض بقطاع السياحي المصري انطلاقاً من هذا المؤتمر الناجح. وأكد حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والمستثمرين والخبراء السياحيين بصفة مستمرة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم للنهوض بالقطاع السياحي المصري، والاستفادة من هذه المعطيات في وضع الخطط والآليات التي سيتم العمل بها في القطاع، مشيراً إلى اجتماعاته الدورية مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد والغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والتي كان آخرها لقائه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين منذ أيام.
