الدكتور وليد مدبولي: تعديل قانون التصالح يحافظ على هيبة الدولة والتصدي للتعديات على أصولها

أجرت الحوار/ هايدى شتات

خبير اقتصادي:

– تعديل قانون التصالح يتماشى مع الجمهورية الجديدة والحفاظ على هيبة الدولة والتصدي للتعديات على أصول الدولة.
– بعد أن أكدت الدولة من خلال الحكومة والبرلمان على حرصها الكبير حول حل مشكلات التصالح في البناء وذلك من خلال عقد عدد من الإجتماعات التي تؤكد على حرصها على على حصر ومتابعة خطوات إنهاء إجراءات التصالح.

حفاظا على الجهود الضخمة المبذولة المادية و المعنوية من المليارات التي أنفقتها الدولة في القضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى منظومة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالأقمار الصناعي لرصد أي مخالفة في البناء في أي منطقة سكنية ما.

الدكتور وليد مدبولى

الخبير الاقتصادي والتخطيط وإداره المشروعات

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور د. وليد مدبولى. خبير التخطيط وإدارة المشروعات أن العوامل الطارده للعمالة من القرى الريفيه إلى المدن هي السبب الأساسي وراء بناء العشوائيات، وأضراره كثيرة جدا ومنها:

1- وقف التخطيط العمراني والهندسي وعدم تمكين الهيئات والوزارات المختصة لعمل أي تطوير تخطيطي معماري في هذه المناطق
٢- وقف ربط المناطق ببعضها عن طريق تعطيل بناء أو تطوير شبكة الطرق النقل والمواصلات .. الخ.
3- التعدي على أراضي وممتلكات الدولة في البناء دون ترخيص، وبالتالي المخالفات في البناء الهندسي المعماري للمنشآت دون إشراف هندسي أو معماري لهذه المنشآت، حيث تكمن الخطوره في أنه لا يحق التصالح في هذه المنشآت لأنها من الممكن أن تُهدم على الساكنين في هذا البناء المعماري الغير مطابق للشروط الفنية الهندسية.

٤- تمنع الإمداد الحضارى سواء كان أفقي أو رأسي، حيث أشار إلى أن العشوائيات سواء كانت على أرض عادية مثل عشوائيات “منشية ناصر” أو العشوائيات في الأراضي الزراعية، أو المدن الكبرى والمحافظات، سواء كانت في العاصمة، أو المحافظات الأخرى، مثل الإسكندرية، أو القاهرة، أو دمنهور، أو بنها، أو أسيوط، أو المنيا .. الخ،
فكان لابد للجمهورية الجديدة أن تأخذ قرارا مدروسا حكيما بوقف ظهور العشوائيات، وتحاول معالجة الظاهرة على مستوى محافظات مصر بمشروع قانوني يمنع البناء دون ترخيص أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة سواء كانت أراضي بناء أو زراعية، وإزالتها حال التعدي، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتضمن لهم حياة إنسانية كريمة، ليكمل ألمواطن حياته فيها بكرامة، وهذا ما حدث في “حي الأسمرات” وغيره.

وعند الحديث عن العشوائيات في الأراضي الزراعية بإنها تأكل من حجم الأراضي الزراعية، قال:

على سبيل المثال أن الأراضي الزراعية بعد ثورة ٥٢ إلي يومنا هذا قلت بنسب عالية جدا من محافظة لأخرى، كما أن كل المباني العشوائية تعدت ٣٠٪ من الأصول المملكة سابقا. فالأرض الزراعية تحمل الكثير من الأعباء، منها الصرف الصحي والكهرباء. فضلا عن أنها مبنية دون ترخيص أو موافقات هندسية من الأحياء أو المحافظة، كما أنها تسبب عائق شديد أمام الجماليات، ثم أمام النواحي الوظيفية منها للامتداد العمراني، وتمنع الزراعة، وتقضي على الأراضي الزراعية، وتتسبب في هلاكها وبدون أي رادع.

وبالتالي ظهر قانون التصالح ومنع العشوائيات والذي سيساهم بشكل كبير في الحد من المشكلة والقضاء عليها والحفاظ على حقوق وملكية الدولة.

تعديل قانون التصالح

هذا القانون سيساهم بشكل كبير في:
1- الحفاظ على هيبة الدولة وستتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على ملكيتها من أراضي زراعية أو مخالفات بنائية، كما أن الأجهزة والوزارات تقوم بمجهودات كبيره بمنظومة جماعية رائعة لكي لا يحدث بناء عشوائي مرة أخرى.
٢- العائد المادي الذي سيصب في خزينة الدولة، حيث يُعد أحد مصادر الدخل نتيجة التصالح المبدئي للمخالف سواء بإزالة المخالفة تسبب مشاكل في الإنشاء لمشروع ما أو جمالية في المنار العام للمدينة او المنطقة.

ولحل المشكلة فإن:

1- الدور على السلطة التنفيذية بعد الانتهاء من التشريع لمنع البدء في إنشاء أي مبنى مخالف، والتسريع من خلال جهاز الرصد والمراقبة والأجهزة الحديثة في إزالة أي مخالفة فور رصدها أو البدء فيها.

٢- كما أنه من الضروري دراسة الأسباب السلوكية والتي تؤدي للعشوائيات والحد منها خاصة في الريف والصعيد والتي يخلو بعضها من التنظيم والإدارة والتوعية.
٣_ الحل الجذري للإسكان الاقتصادي بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطن.

ومن هنا أتي السكن البديل والإسكان المتوسط الاجتماعي كخطوة استباقية لمنع العشوائيات وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين بأن يختاروا السكن الملائم لميزانيته الاقتصادية، وبالتالي فإن هذا الحل يتزامن مع الحد من العشوائيات بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن.